رئيس الرقابة المالية يمنح تراخيص لـ10 شركات جديدة بالأنشطة المالية غير المصرفية
رئيس الرقابة المالية يمنح تراخيص لـ10 شركات جديدة بالأنشطة المالية غير المصرفية
كتبت – عبير أحمد
اعتمد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، بمنح تراخيص لعشر شركات للعمل في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة القطاع المالي وحماية المتعاملين وتحفيز الاستثمار.
وجاءت الموافقات لتشمل شركة «أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر والاستحواذ على حصص ملكية في شركات وكيانات، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. كما حصلت شركة «عربية أون لاين للوساطة» على ترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
وتضمنت القرارات أيضًا منح الترخيص لشركة «سواري فيتشرز» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركة «أكيومن القابضة للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بشكل مستقل أو بالشراكة مع أطراف أخرى، بحسب قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.
وفي إطار توسعة أنشطة الشركات، منحت الهيئة شركة «حالًا للوساطة في الأوراق المالية» ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وحصلت «ويلزي المالية القابضة» على ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ، فيما وافقت الهيئة لشركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» على ممارسة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بعد إضافته إلى أغراض الشركة وفق قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.
كما منحت الهيئة ترخيصًا مؤقتًا لشركة «سمارت كير للخدمات الطبية» لمزاولة إدارة برامج الرعاية الطبية، في حين حصلت شركتا «ريادة لوساطة التأمين» و«إي جارديانز للوساطة التأمينية» على القيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها التراخيص بمزاولة النشاط، كما تختص بالموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها.
كما تتولى اللجنة النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في المجال، والموافقة على تغيير مظلة القانون بالنسبة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى فتح ونقل وغلق الفروع والموافقة على التصفية أو الإيقاف المؤقت أو الاختياري للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.
وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تدعم استقرار السوق المالي وتشجع الاستثمار، مع ضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية والرقابية الصارمة بما يعزز حماية المتعاملين ويطور أدوات السوق المالي في مصر.
