البنك المركزي: الشمول المالي في مصر يرتفع 214% خلال 9 سنوات
البنك المركزي: الشمول المالي في مصر يرتفع 214% خلال 9 سنوات
شهدت معدلات الشمول المالي في مصر قفزة غير مسبوقة بنسبة 214% خلال الفترة من عام 2016 وحتى يونيو 2025، بحسب بيانات البنك المركزي. ويعكس هذا النمو نجاح الجهود المبذولة لدمج شريحة أوسع من المواطنين في النظام المالي الرسمي، بما يتيح لهم الحصول على خدمات مالية متنوعة تلبي احتياجاتهم المتجددة.
وأكد البنك المركزي أن استراتيجيته للشمول المالي للفترة 2022-2025 ترتكز على معايير علمية دقيقة لقياس مستويات الشمول المالي من حيث الوصول إلى الخدمات واستخدامها وجودتها. وتشمل هذه الاستراتيجية توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز تنوع المنتجات المتاحة، بجانب تطوير الأطر التشريعية والرقابية لضمان انضمام الأفراد إلى النظام المالي بطريقة آمنة وفعّالة.
وأشار البنك إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، بما يدعم خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد رقمي مستدام.
