الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لتأسيس وترخيص 6 مؤسسات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية
الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لتأسيس وترخيص 6 مؤسسات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية
كتبت – عبير أحمد
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وترخيص ست جهات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تعكس استمرار توسع السوق وتعزيز بنيته التنظيمية بما يدعم كفاءة الخدمات المالية وتنوعها.
وشملت الموافقات أنشطة الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، إضافة إلى نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بما يعزز من عمق السوق ويزيد من الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وضمن القرارات الصادرة، حصلت أوليف مصر القابضة على ترخيص بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها، وهو النشاط ذاته الذي مُنح لكل من طاقة للاستثمارات المالية وفوري القابضة للاستثمارات المالية، بما يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار المؤسسي والمشاركة في هيكلة الكيانات الجديدة.
وفي قطاع التأمين، وافقت اللجنة على منح ثراء ترخيصًا لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، دعمًا لتطوير قنوات توزيع المنتجات التأمينية وتعزيز تنافسية السوق. كما حصلت بلتون لتداول الأوراق المالية على ترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بما يسهم في تنشيط سوق أدوات الدين وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه.
وفي سياق متصل، منحت اللجنة بنك الإمارات دبي الوطني ترخيصًا لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وهو نشاط محوري في دعم عمليات الطرح وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى التمويل عبر أسواق المال.
وتأتي هذه القرارات في إطار الاختصاصات المخولة للجنة وفق قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، والذي ينظم آليات الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، إلى جانب اعتماد التعديلات على الأنظمة الأساسية، وإقرار نظم الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي بشأن قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
كما تمتد صلاحيات اللجنة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات الجديدة للشركات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج، فضلًا عن اعتماد فتح أو نقل أو غلق الفروع، والنظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، بالإضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتعكس هذه الحزمة من الموافقات توجهًا نحو دعم بيئة استثمارية منظمة تقوم على ضوابط رقابية واضحة، بما يضمن حماية المتعاملين واستقرار السوق، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
