الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي لعمال النصر للأسمدة بالسويس
الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي لعمال النصر للأسمدة بالسويس
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2381 لسنة 2026، بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، والمقيد لدى الهيئة برقم 717.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق وتوصيات لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء صناديق التأمين.
وتضمنت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد الأساسية باللائحة، من بينها المادة الثالثة الخاصة بأجر الاشتراك، حيث تم تحديده وفق الأجر الأساسي الشهري الوارد بجدول الأجور المعمول به في الجهة في 1 يناير 2025 أو عند بدء الاشتراك، دون احتساب العلاوات أو الإضافات.
وألزمت اللائحة بإجراء دراسة اكتوارية وفحص المركز المالي للصندوق واعتمادهما من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إقرار أي إضافات مستقبلية على أجر الاشتراك.
كما تضمنت المادة الرابعة تنظيم شروط الانضمام وقيمة رسم العضوية، وفق شرائح ترتبط بمضاعف أجر الاشتراك والمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد، مع تحديد 59 عامًا كحد أقصى لسن الانضمام إلى الصندوق.
وشملت تعديلات المادة الثامنة الخاصة بالمزايا التأمينية صرف ما يعادل أربعة أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلية عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز، إلى جانب احتساب مدد إضافية اعتبارية في حالات الوفاة والعجز، ووضع ضوابط لتسوية المستحقات الخاصة بحالات الاستقالة والمعاش المبكر.
وأعاد القرار تنظيم تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفق المادتين 28 و31، ليضم 9 أعضاء، بينهم 5 تنتخبهم الجمعية العامة، وعضوان يختارهما رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.
وحدد القرار مدة عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات، مع جواز التجديد لدورة واحدة متصلة، فيما تقرر تطبيق التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025، مع نشر القرار على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والصندوق.
