الرقابة المالية تمد حظر الصرف من حسابات صندوق خدمات العاملين بشركة النيل للطرق والكباري
الرقابة المالية تمد حظر الصرف من حسابات صندوق خدمات العاملين بشركة النيل للطرق والكباري
كتبت – عبير أحمد
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية أو أي موارد أخرى لصندوق الخدمات للعاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري، والمقيد بسجلات الهيئة تحت رقم 679، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وصدر القرار رقم 2895 لسنة 2026 بعد الاطلاع على أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024 والقرارات السابقة المتعلقة بحظر الصرف من أموال الصندوق.
كما استند القرار إلى مذكرة قطاع الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة في 8 سبتمبر 2026.
ونص القرار على استمرار حظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق لدى البنوك أو من أي موارد أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 7 سبتمبر 2026، أو حتى قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه، أيهما أقرب.
وأكدت الهيئة عدم جواز رفع الحظر المفروض على الصندوق إلا بعد صدور إخطار كتابي صريح منها، بما يضمن استمرار الالتزام بالإجراءات والضوابط المحددة لحين معالجة أوضاع الصندوق.
وألزم القرار في مادته الثانية جميع الجهات المعنية بالبدء في تنفيذ أحكامه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد التنظيمية المعمول بها.
