مصر تعزز حضورها الدولي بتولي رئاسة لجنة الأسواق الناشئة في IOSCO ونائب رئيس المنظمة
مصر تعزز حضورها الدولي بتولي رئاسة لجنة الأسواق الناشئة في IOSCO ونائب رئيس المنظمة
كتبت – عبير أحمد
في إنجاز جديد يعكس الثقل المتنامي لمصر على خريطة الأسواق المالية العالمية، فازت مصر ممثلة في الدكتور إسلام عزام برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة لـ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وذلك للفترة من 2026 إلى 2028، في خطوة تؤكد التقدير الدولي لدور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال.
وبموجب هذا الفوز، يتولى الدكتور إسلام عزام أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال خلال العامين المقبلين، إلى جانب رئاسته للجنة، بما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر في مجال التنظيم الرقابي للأسواق المالية على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اعتزازه بثقة الأعضاء، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الحضور القوي للدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الهيئة تستهدف العمل على صياغة وتنفيذ سياسات تدعم تنشيط أسواق الأوراق المالية وجذب الاستثمارات، إلى جانب تكثيف التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق المعرفي والتقني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما شدد على أهمية دعم الابتكار المالي وتيسير بيئة الأعمال من خلال تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، فضلًا عن التوسع في برامج التمويل المستدام.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة، حيث تمثل أكثر من 75 بالمئة من إجمالي الأعضاء، وتضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا من كبرى الاقتصادات سريعة النمو، من بينها عدد من دول مجموعة العشرين، وتضطلع بدور محوري في وضع المعايير وتعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية، إلى جانب دعم تبادل المعلومات وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتحديث سوق رأس المال المصري، ورفع قدرته التنافسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن دورها في تعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي والتوسع في تطبيقات التمويل المستدام، وهو ما عزز من ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الأطر التنظيمية المصرية.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل الرئاسة المصرية، دفعة قوية نحو توسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء، بما يعزز التنسيق المشترك ويدعم مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب دعم تطوير أسواق رأس المال بالدول النامية وتعزيز دورها كمحرك رئيسي لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
