التأمين البحري والطيران في مواجهة أخطار الحرب الإيرانية

التأمين البحري والطيران في مواجهة أخطار الحرب الإيرانية

كتبت – عبير أحمد

يعد قطاع التأمين البحري والطيران الأكثر تأثراً بتطورات النزاع الأمريكي-الإيراني، حيث تركزت المخاطر في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز الحيوية للتجارة العالمية. وأدى هذا التصعيد إلى تحديات استثنائية لشركات التأمين، بما في ذلك رفع أقساط التأمين وتشديد شروط التغطية.

تشمل التحديات الجديدة تحديد سبب الخسائر البحرية، سواء كانت ناجمة عن الأخطار التقليدية أو الحروب أو حتى الهجمات السيبرانية التي قد تؤثر على أنظمة الملاحة. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت الملاحة المدنية والعسكرية، مما دفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم الخسائر المحتملة وضرورة تضمين الدعم النفسي للبحارة المتأثرين، وتغطية التكاليف الإضافية لإعادة الطواقم إلى أوطانهم، وهو عنصر جديد في صناعة التأمين يتطلب مرونة أكبر من مقدمي الخدمات التأمينية.

أما في قطاع التأمين الجوي، فالأزمة أجبرت شركات الطيران على تعديل مساراتها، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك الوقود وزيادة تكاليف التشغيل، وهو ما انعكس بدوره على توقعات الأرباح لعام 2026. وقد أصبحت وثائق التأمين الجوي أكثر حساسية تجاه الأخطار الجغرافية، مع التركيز على حماية أساطيل الطائرات والمطارات والبنية التحتية للطيران. ويُعتبر هذا النزاع بمثابة اختبار ضاغط للقطاع، مقارنة بالأزمات السابقة مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.

تؤكد هذه التحديات أهمية إعادة تقييم التغطيات التأمينية والتأكد من شمولها لجميع الأخطار المحتملة، بما في ذلك الأخطار الإنسانية والصحية والنفسية للطاقم، لضمان استمرارية الأعمال وحماية استثمارات الشركات في بيئة مليئة بعدم اليقين.