مصر تروّج للإصلاحات الاقتصادية في لندن بحضور فريد وكجوك

في إطار الجولة الترويجية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، في جلسة نقاشية موسعة بعنوان “الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال”، حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر مؤخرًا وأثرها على الأسواق المالية وبيئة الاستثمار.

ناقشت الجلسة التي أدارها كريم رفعت، مؤسس مجموعة The N Gage، مجموعة من الملفات الهامة أبرزها النمو السريع في الخدمات المالية غير المصرفية، والتحول الرقمي، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وإعادة هيكلة الديون، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد فريد خلال الجلسة أن استمرار سرد قصة الإصلاح الاقتصادي المصرية أمام مجتمع الأعمال الدولي أمر حتمي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن ثقة المستثمر المحلي هي بوابة طمأنة المستثمر الأجنبي، إذ تنبع مصداقية مناخ الاستثمار من ثقة الداخل قبل الخارج.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكنولوجيا المالية أصبحت أولوية قصوى في أجندة عمل الهيئة، حيث تعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتواكب مع التطورات العالمية، مؤكدًا أن التحول الرقمي يعزز من الشمول المالي ويدعم التوسع في الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع.

وكشف فريد عن جهود الهيئة في إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يُعد منصة اختبارية للشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية، لتمكينهم من اختبار الحلول المالية المبتكرة في بيئة آمنة تحت إشراف الهيئة، بما يسهم في رفع مستوى الابتكار وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة لا تكتفي بالدور التنظيمي، بل تسعى إلى خلق بيئة تفاعلية تضم كافة أطراف القطاع المالي من مؤسسات وباحثين وحاضنات أعمال ومستثمرين، مما يسرّع وتيرة التطوير ويحفّز الابتكار المستدام داخل السوق.

كما أكد أن الهيئة تعمل على توسيع شراكاتها محليًا ودوليًا من أجل دعم وتمكين القطاع الخاص، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تعتمد على إطلاق العنان لنمو الأعمال وتعزيز الحماية والشفافية داخل السوق، إلى جانب تبني معايير محاسبية جديدة لضمان دقة التقييمات وتحسين مناخ الأعمال.

وشهدت الفعالية حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الهيئات الاقتصادية من الجانبين المصري والبريطاني، من بينهم رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعدد من قيادات الهيئات الاقتصادية.

الجولة الترويجية تأتي في توقيت حساس تسعى فيه مصر إلى جذب استثمارات جديدة من خلال استعراض ما أحرزته من تقدم على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، وتأكيد جاهزيتها لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواعدة.