البدء الأسبوع الثاني من فبراير في إدراج الأصناف المستوردة بمنظومة التتبع الدوائي وفق جدول مرحلي
البدء الأسبوع الثاني من فبراير في إدراج الأصناف المستوردة بمنظومة التتبع الدوائي وفق جدول مرحلي
كشفت مصادر بهيئة الدواء المصرية عن الانتهاء من إعداد الإطار التنفيذي لإدراج وتسجيل الأصناف المستوردة ضمن منظومة التتبع الدوائي الجديدة، من خلال قسم مخصص على الموقع الإلكتروني للهيئة يتيح إضافة البيانات الخاصة بهذه الأصناف بشكل منظم وفق جدول زمني مرحلي.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور ممثلي شركة داف للحلول الرقمية وعدد من الأطراف المعنية، انتهى إلى تكليف رئيس إدارة مركزية من الهيئة والدكتورة إنجي علاء من شركة داف بإعداد جدول تفصيلي لتحديد مواعيد إدراج المجموعات العلاجية المختلفة، سواء المستوردة أو المحلية.
وأكدت المصادر أن الهيئة استقرت على إدراج الأصناف المستوردة بشكل تدريجي، وعدم تسجيلها دفعة واحدة، لضمان استقرار السوق وعدم التأثير على سلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البداية الفعلية ستكون خلال الأسبوع الثاني من فبراير المقبل، وتستمر ثلاثة أشهر دون إضافة أصناف جديدة، تليها مرحلة ثانية لتسجيل دفعات جديدة، على أن يستمر هذا النظام التبادلي حتى الانتهاء من إدراج كافة العلاجات المستوردة وبعض الأصناف المحلية بنهاية سبتمبر 2026.
وفيما يخص التطبيق التجريبي للمنظومة، تم استبعاد صيدليات سلسلة العزبي و”السموم” في المرحلة الأولى، مع الاقتصار على 57 صيدلية تابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية على مستوى الجمهورية، لتركيز المرحلة الأولى على عدد محدود من العلاجات المستوردة والجواهر المخدرة التي تتطلب رقابة مشددة.
وأشارت المصادر إلى اعتماد شركات “المصرية لتجارة الأدوية” و”فارما أوفر سيز” و”ابن سينا” كموزعين رسميين للمرحلة الأولى، لضمان توزيع منظم يمكن مراقبته إلكترونيًا منذ اليوم الأول، مؤكدة أن الهيئة ستخطر جميع المستوردين مطلع الأسبوع المقبل بالجداول وآلية التسجيل لضمان سير الإجراءات دون أي اضطرابات.
وفي السياق ذاته، استقبل الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء عدداً من الموزعين لمناقشة أدوارهم في المنظومة وآليات الربط الإلكتروني، فيما تأجل اجتماع مع المصنعين لمناقشة تطبيق المنظومة داخل المصانع ومتطلبات الترميز والتكويد لعدم تواجد رئيس الهيئة خارج البلاد.
وأكدت المصادر أن منظومة التتبع الدوائي تمثل نقلة نوعية في سوق الدواء المصري، إذ تستهدف إحكام الرقابة على حركة الدواء من المصنع وحتى المريض، ومكافحة الغش والتهريب، وضمان توافر بيانات دقيقة وفورية عن المخزون والتوزيع، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الدوائي ورفع كفاءة إدارة السوق.
