الرقابة المالية تعتمد تعديلات شاملة على صندوق تأمين بنك الاستثمار القومي لتعزيز المزايا والحماية
الرقابة المالية تعتمد تعديلات شاملة على صندوق تأمين بنك الاستثمار القومي لتعزيز المزايا والحماية
كتبت – عبير أحمد
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الاستثمار القومي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الحماية التأمينية وتحسين مستوى المزايا المقدمة للأعضاء، مع تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
وشملت التعديلات إعادة صياغة مفهوم أجر الاشتراك ليعتمد على الأجر الأساسي الشهري مضافًا إليه العلاوات الخاصة والدورية، مع وضع سقف محدد له يتراوح بين 2000 جنيه كحد أدنى و12000 جنيه كحد أقصى، مع اشتراط إجراء دراسات اكتوارية والحصول على موافقة الهيئة قبل إدخال أي زيادات مستقبلية.
وفيما يتعلق بمزايا نهاية الخدمة، نصت التعديلات على منح الأعضاء المؤسسين تعويضًا يعادل 160 شهرًا من أجر الاشتراك، بينما يحصل الأعضاء المنضمون بعد يونيو 1991 على ميزة بواقع خمسة أشهر ونصف عن كل سنة اشتراك فعلي، بحد أقصى مماثل، كما تم رفع قيمة التعويض في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم لتصل إلى 160 شهرًا من أجر الاشتراك، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 600 ألف جنيه لضمان مستوى مناسب من الحماية المالية.
وعلى صعيد المعاشات، تضمنت التعديلات زيادة قيمة المعاش الإضافي ليصل إلى 4250 جنيهًا شهريًا لمدة عشر سنوات في حالات التقاعد أو العجز الكلي، مع تسوية أوضاع المعاشات القائمة بالفعل لتتوافق مع هذه القيمة اعتبارًا من يوليو 2025 دون صرف فروق مالية بأثر رجعي.
كما أقر الصندوق نظامًا محددًا لرسوم العضوية للأعضاء الجدد يعتمد على عدد السنوات المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد، مع إتاحة إمكانية سداد هذه الرسوم بنظام التقسيط لمدة عام واحد وفق عائد استثماري يتماشى مع الدراسات الاكتوارية المعتمدة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة صناديق التأمين الخاصة وضمان استدامتها المالية، بما يحفظ حقوق الأعضاء ويوفر لهم مظلة تأمينية أكثر استقرارًا.
