وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين
وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، لبحث آليات تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق الشراكة بين البلدين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز مشاركة الشركات البريطانية في السوق المصرية، مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية، إلى جانب بحث سبل رفع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش الجانبان المشروعات البريطانية القائمة في مصر، وفرص التوسع في مجالات التحول الأخضر وتمويل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم الصناعات التصديرية وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات والاقتصاد منخفض الانبعاثات.
وأكد وزير الاستثمار أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا متسارعًا، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعميق التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، بما ينعكس على دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، بالتوازي مع دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يعزز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، طرح الوزير مقترح دراسة تعزيز التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية BII وصندوق مصر السيادي، بهدف تمويل الشركات المصدرة ودعمها في خفض الانبعاثات، بما يضمن توافقها مع آليات الكربون الأوروبية ويعزز قدرتها التنافسية عالميًا.
كما استعرض جهود الوزارة في تطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية TradeTech Sandbox، لدعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالأسواق والمنصات العالمية، إلى جانب تقديم حوافز تسويقية لتعزيز الصادرات المصرية.
وتطرق الوزير إلى خطط التوسع في تصدير الخدمات، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع العمل على جذب مزيد من الطلاب من القارة الأفريقية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات.
كما أشار إلى تطوير منظومة رقمية لرصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدقة، بما يعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات ويعزز الشفافية في البيانات الاقتصادية.
واتفق الجانبان على أهمية المرحلة المقبلة في دفع التعاون الاقتصادي المشترك، مع العمل على إزالة العقبات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ، بما يرفع كفاءة المشروعات المشتركة ويزيد من جاذبية بيئة الاستثمار.
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدًا بالفرص الواعدة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
وأشار إلى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، مع بحث فرص التعاون في التمويل الأخضر والطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الكربون والخدمات الصحية والتعليمية.
كما أشاد الجانبان بالبرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة التأمين، مؤكدين أهمية التوسع في هذه البرامج لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءات البشرية.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ويسهم في زيادة معدلات التوظيف وتعزيز القدرات الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام.
