الرقابة المالية تعقد أول اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية FRA-Sandbox
د. إسلام عزام: المختبر التنظيمي منصة متكاملة لدعم الابتكار واختبار الحلول التكنولوجية في الأنشطة المالية غير المصرفية
الرقابة المالية تعقد أول اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية FRA-Sandbox
كتبت – عبير أحمد
د. إسلام عزام: المختبر التنظيمي منصة متكاملة لدعم الابتكار واختبار الحلول التكنولوجية في الأنشطة المالية غير المصرفية
أحمد خليفة: قبول 5 مشروعات.. وإبرام 13 مذكرة تفاهم.. وتقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة خلال أقل من عام
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية FRA-Sandbox، وذلك بعد نحو عام من إطلاقه، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو ترسيخ بيئة داعمة للابتكار وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المختبر التنظيمي يمثل منصة متكاملة تهدف إلى دعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال إتاحة الفرصة لاختبار الحلول التكنولوجية الحديثة في بيئة تنظيمية مرنة وآمنة، بما يضمن مواكبة التطور الرقمي المتسارع، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الاستشارية يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، بهدف دعم تطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الخطوة تعميق دور التكنولوجيا المالية في دعم الشمول المالي ورفع كفاءة الأسواق، مع توفير بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب الابتكار دون الإخلال بضوابط الرقابة والاستقرار المالي.
وشهد الاجتماع استعراض التشكيل الكامل للجنة الاستشارية، والتي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وعضوية المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي نائباً لرئيس اللجنة، إلى جانب الأستاذ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، والدكتور أيمن إسماعيل أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير مختبر AUC Venture Lab، والأستاذة كريمة الحكيم الشريك التنفيذي في مصر وأفريقيا لشركة بلاج آند بلاي العالمية، والمهندس شريف شلتوت المدير الإقليمي لشركة Liquid C2 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور محمد حجازي استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي أبرز ما تحقق خلال العام الأول من إطلاقه، موضحاً أنه تم قبول 5 مشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لاختبارها داخل البيئة التنظيمية الخاضعة لإشراف الهيئة، إلى جانب توقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة داخل السوق، بالإضافة إلى تقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة، بما يسهم في تعزيز تقييم الحلول الرقمية قبل طرحها على نطاق واسع.
وأضاف أن آلية العمل داخل المختبر التنظيمي تبدأ بتقديم مشروع مبتكر في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية داخل مصر، على أن يكون قابلاً للتطبيق ويحقق قيمة مضافة للسوق، مع ضرورة أن يستند إلى دراسة جدوى واضحة وخطة تنفيذية فعالة، ثم يخضع المشروع لمرحلة التقييم والمراجعة، يليها الدخول في مرحلة الاختبار داخل البيئة التنظيمية، وصولاً إلى قرار نهائي بالموافقة أو تمديد فترة الاختبار أو عدم القبول.
كما تناول الاجتماع الأهداف الرئيسية للجنة الاستشارية، والتي تتضمن دعم بيئة محفزة لنمو مشروعات التكنولوجيا المالية، واستقطاب المبادرات المبتكرة محلياً ودولياً، إلى جانب تعزيز التعاون لتوسيع نطاق عمل المختبر التنظيمي، خاصة على مستوى القارة الأفريقية، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن السياسات والأطر التنظيمية، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات داخل قطاع التكنولوجيا المالية.
وبحث الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، حيث اتفق الأعضاء على أهمية توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المختبر، ودعم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية، والعمل على تطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.
وأكد أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع أهمية مواصلة تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.















