وزارة العدل وشركة سهل توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات السداد الإلكتروني ودعم التحول الرقمي
وزارة العدل وشركة سهل توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز خدمات السداد الإلكتروني ودعم التحول الرقمي
كتبت – عبير أحمد
وقعت وزارة العدل وشركة سهل للمدفوعات الإلكترونية بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى إتاحة خدمات السداد والتحصيل الإلكتروني الخاصة بالوزارة عبر قنوات وشبكات الدفع التابعة للشركة، في خطوة جديدة تستهدف تسهيل حصول المواطنين والمتقاضين على الخدمات العدلية، ودعم جهود الدولة في بناء منظومة رقمية متطورة.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ودعم مسيرة التحول الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتوفير حلول دفع حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين مع منظومة العدالة.
وقام بتوقيع البروتوكول عن شركة سهل للمدفوعات الإلكترونية اللواء حازم سعفان رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في إنجاز المعاملات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا.
ويستهدف البروتوكول إقامة ربط فني متكامل بين أنظمة وزارة العدل ومنظومة سهل للمدفوعات الإلكترونية، بما يسمح بتقديم خدمات السداد الإلكتروني للرسوم والمستحقات المرتبطة بالخدمات العدلية من خلال شبكة واسعة من قنوات التحصيل المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد اللواء حازم سعفان رئيس مجلس إدارة شركة سهل أن التعاون مع وزارة العدل يمثل إضافة مهمة في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تسخير أحدث التقنيات والحلول الرقمية لخدمة مؤسسات الدولة والمساهمة في توفير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للمتعاملين.
وأوضح أن البروتوكول يعكس التزام شركة سهل بالمشاركة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، من خلال توفير بنية تحتية متطورة للمدفوعات الإلكترونية تساعد على تحسين جودة الخدمات وتسريع عمليات التحصيل والتسوية المالية، بما يحقق مزيدًا من المرونة والشفافية.
كما يتضمن الاتفاق التعاون في المجالات الفنية وتبادل الخبرات بين الجانبين، إلى جانب تقديم برامج الدعم والتدريب اللازمة لفرق العمل، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة التشغيلية واستمرار تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للمواطنين، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة لبناء جهاز حكومي أكثر تطورًا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويعزز من سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
ويمثل البروتوكول خطوة جديدة في طريق التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يدعم التحول الرقمي الشامل ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أكثر تطورًا واستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
