وزير البترول: 3.6 مليار دولار وفراً في فاتورة استيراد الوقود خلال 2024-2025
وزير البترول: 3.6 مليار دولار وفراً في فاتورة استيراد الوقود خلال 2024-2025
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن جهود الوزارة في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز والبترول أسهمت في تحقيق وفر يقدر بنحو 3.6 مليار دولار في فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2024-2025، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة لتنفيذ محاور الإستراتيجية الشاملة للقطاع.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده الوزير مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات بمقر شركة جاسكو، حيث استعرض ما تحقق من إنجازات وخطط العمل للفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن تقديم محفزات استثمارية للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم ساعد في وقف تناقص إنتاج الغاز نتيجة تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيداً لزيادته تدريجياً. وأشاد بالدور الذي لعبته فرق العمل في الحقول والشركات ومواقع الإنتاج المختلفة، مؤكداً أن ما تحقق يعكس السير بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة نجحت في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، من خلال منظومة متطورة من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يومياً، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع، معتبراً أنها تمثل صمام أمان لمواجهة أي طارئ في إمدادات الغاز.
وفيما يخص صناعة البتروكيماويات، أوضح الوزير أنها تضم حالياً مشروعات إنتاجية قائمة وجديدة ذات جدوى اقتصادية وبيئية مرتفعة، يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، مع العمل على إدخال مشروعات أخرى إلى حيز التنفيذ قريباً.
أما في قطاع التعدين، فأكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة تحول مهمة تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى 6% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يواكب تطلعات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية.
ووجه الوزير رسائل مباشرة لرؤساء الشركات شدد خلالها على أهمية دورهم في قيادة مؤسساتهم بروح التمكين والتطوير، مؤكداً منحهم حزمة جديدة من التفويضات لدعم قدرتهم على تحسين الأداء، مع الدعوة إلى تعزيز التكامل بين الهيئات والشركات القابضة.
كما شدد بدوي على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة في جميع الشركات والمواقع الإدارية والعملياتية، مع التركيز على ضوابط السلامة في أعمال المقاولين لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الأمان.
