السلاموني: تثبيت سعر الخبز المدعم يؤكد التزام الدولة بحماية محدودي الدخل ودعم الفئات الأولى بالرعاية

السلاموني: تثبيت سعر الخبز المدعم يؤكد التزام الدولة بحماية محدودي الدخل ودعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور شريف فاروق، بتثبيت سعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشًا للرغيف الواحد رغم زيادة أسعار السولار، يعكس بوضوح التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحملها للأعباء المالية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح السلاموني أن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد تتجاوز 150 قرشًا بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والوقود، بينما تتحمل الدولة عبر الهيئة العامة للسلع التموينية فارق التكلفة بالكامل لضمان استمرار صرف الخبز للمواطنين بنفس السعر على بطاقات التموين دون أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأضاف أن وزارة التموين تضع في خططها كافة عناصر التكلفة الخاصة بإنتاج الخبز البلدي، بما في ذلك أسعار الوقود والطاقة، وتعمل على تحديث منظومة الدعم بشكل مستمر بما يحقق الاستدامة ويحافظ على جودة المنتج المقدم للمواطنين، موضحًا أنه تم الاتفاق على تعديل فئة طحن القمح التمويني للمطاحن التموينية عقب الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود لضمان استمرار إنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن منظومة إنتاج الخبز المدعم تعد من أكثر منظومات الدعم انتظامًا وكفاءة، إذ يتم يوميًا إنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف مدعم يُصرف عبر بطاقات التموين بسعر 20 قرشًا فقط، رغم ارتفاع التكلفة الفعلية للرغيف لأكثر من سبعة أضعاف هذا السعر، وهو ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تحقيق التوازن بين ضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.

كما لفت إلى أن وزارة التموين تعمل في الوقت نفسه على تطوير البنية التحتية لتخزين القمح من خلال التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة لزيادة السعة التخزينية وتقليل الفاقد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي.

وأكد السلاموني أن التوسع في الصوامع ساعد في الحفاظ على جودة الأقماح وتقليل الهدر أثناء مراحل النقل والتخزين، ما أسهم في استقرار منظومة الخبز خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع زيادة كميات التوريد المحلي ونجاح الدولة في التوسع الزراعي في مناطق جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في دعم رغيف الخبز بهذا الشكل يعكس رؤية واضحة لحماية المواطن البسيط، وتأكيدًا على أن العدالة الاجتماعية تظل محورًا أساسيًا في سياسات الدولة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول جميع فئات المجتمع.