مدبولي يلتقي كبار المستثمرين في جنوب أفريقيا: مصر ملتزمة بالاستقرار الاقتصادي وحوافز مشجعة للقطاع الخاص
مدبولي يلتقي كبار المستثمرين في جنوب أفريقيا: مصر ملتزمة بالاستقرار الاقتصادي وحوافز مشجعة للقطاع الخاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بممثلي أربعين من أكبر الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر بجنوب أفريقيا، على هامش زيارة مدبولي إلى جوهانسبرج لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص مصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جنوب أفريقيا، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والحوافز لدعم تدفق الاستثمارات وجذب الشركات الأجنبية.
وخلال الاجتماع، قدم مدبولي عرضاً تفصيلياً حول مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى تركيز الدولة على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي في جهود التنمية المستدامة. وأوضح أن الحكومة تبنت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار وثقة المستثمرين، بما في ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورفع سقف الاستثمارات العامة إلى تريليون جنيه، مما أتاح للقطاع الخاص قيادة نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025.
وأشار مدبولي إلى جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات الضريبية لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مع تسريع تسوية المنازعات، ودعم التحول الرقمي، وتوطين الصناعة، وتقديم حوافز خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة، السيارات الكهربائية، الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تحدث عن برنامج “الرخصة الذهبية” لتسهيل الموافقات الاستثمارية وتسريع تخصيص الأراضي، وأكد اهتمام الدولة بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2035، إلى جانب قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي يوفر إعفاءات ضريبية وغير ضريبية للشركات المنفذة للمشروعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشدداً على موقعها الاستراتيجي، والقدرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتسهيل اللوجستيات، مع مزايا نفاذ تفضيلي أسواقياً واتفاقيات تجارة حرة، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة وقوة العمل المؤهلة.
وفيما يخص السياسة الاقتصادية العامة، استعرض مدبولي جهود الإصلاح منذ مارس 2024، مؤكداً نجاح الحكومة في تحقيق استقرار سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتمكين الجهاز المصرفي من تلبية الطلب على العملات الأجنبية، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرن قائمة على آليات السوق، مما انعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني لمصر وكبح معدلات التضخم ووضعها على مسار تنازلي.
