الرقابة المالية توافق مبدئيا على انضمام لومين سوفت إلى مختبر التكنولوجيا المالية

الرقابة المالية توافق مبدئيا على انضمام لومين سوفت إلى مختبر التكنولوجيا المالية

كتب – عبير أحمد

واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتها الداعمة للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث منحت موافقة مبدئية لشركة لومين سوفت للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المعروف باسم FRA Sandbox، لتصبح بذلك ثالث شركة تنضم إلى هذه المنظومة منذ إطلاقها بهدف دعم الابتكار التكنولوجي في الخدمات المالية.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية ويعزز قدرة السوق المصرية على استيعاب النماذج الرقمية الحديثة.

وتعمل شركة لومين سوفت في مجال تطوير حلول الهوية الرقمية وأنظمة التحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث تقدمت بمشروع مبتكر يستهدف التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني من خلال تقنية الاتصال قريب المدى NFC، بما يتيح إنشاء منظومة رقمية متكاملة للتحقق من الهوية باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري، من خلال توفير آلية رقمية آمنة وسريعة للتحقق من الهوية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير القطاع المالي وتعزيز تنافسيته.

وأوضح أن توفير آليات رقمية متطورة للتحقق من هوية غير المصريين يعد خطوة مهمة في سبيل تسهيل إجراءات تعامل المستثمرين الأجانب مع المؤسسات المالية غير المصرفية داخل السوق المصري، وهو ما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم النمو الاقتصادي.

ويعتمد المشروع الذي تقدمت به شركة لومين سوفت على تقنيات متقدمة لقراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقا لمعايير دليل المفاتيح العامة التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO، وهو ما يوفر مستويات عالية من الأمان والموثوقية في عملية التحقق من الهوية.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة يمثل أحد الأدوات التنظيمية الحديثة التي تهدف إلى دعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تتيح للشركات تجربة نماذج أعمالها التكنولوجية قبل إطلاقها بشكل كامل في السوق.

وتسمح هذه البيئة التنظيمية للشركات بتقييم كفاءة حلولها الرقمية واختبار قدرتها على تلبية احتياجات السوق، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي.

وبموجب هذه الموافقة ستتمكن شركة لومين سوفت من إجراء اختبارات تشغيلية لنموذج أعمالها داخل بيئة المختبر التنظيمي، حيث سيتم اختبار نظام إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، إلى جانب التكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات في مصر بما يتيح تنفيذ عمليات الاستثمار ضمن إطار يخضع للإشراف الرقابي الكامل.

ومن جانبه أوضح أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة أن المشروع الذي تقدمت به الشركة يمثل نموذجاً عملياً لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، خاصة فيما يتعلق بتمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في السوق المصري بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، كما تدعم تنافسية السوق المصرية وتجذب المزيد من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية للاستثمار والعمل داخل مصر.

وأضاف أن المختبر التنظيمي يمثل منصة مهمة لاحتضان الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يوفر إطاراً تنظيمياً مرناً يسمح للشركات بتطوير حلول رقمية جديدة مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير الأمان والرقابة اللازمة لحماية المتعاملين في السوق.

ويعكس انضمام شركة لومين سوفت إلى المختبر التنظيمي استمرار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو بناء منظومة مالية رقمية متطورة قادرة على دعم الابتكار وتعزيز الشمول المالي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية المتقدمة.