الرقابة المالية: 3% معدل اختراق التأمين في أفريقيا وإصلاحات واسعة لتعزيز قوة السوق المصرية
الرقابة المالية: 3% معدل اختراق التأمين في أفريقيا وإصلاحات واسعة لتعزيز قوة السوق المصرية
كتبت – عبير أحمد
أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية المنعقد بالقاهرة يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين أسواق التأمين في القارة، ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها انخفاض معدلات الاختراق التأميني التي لا تزال تدور حول 3% فقط في معظم الأسواق الأفريقية.
وأوضح عزام خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن رفع معدلات انتشار التأمين يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية من أجل تعزيز الثقافة التأمينية وزيادة الوعي بأهمية الحماية التأمينية للأفراد والمؤسسات، باعتبارها أحد الأدوات الأساسية لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين المصري شهد خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المهمة، كان أبرزها إصدار قانون التأمين الموحد، إلى جانب اعتماد نحو 80 قرارًا تنظيميًا استهدفت تطوير السوق ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، حيث تم رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال بنحو عشرة أضعاف، ليرتفع من 1.2 مليون دولار إلى 12 مليون دولار، الأمر الذي يدعم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتحمل المخاطر المختلفة بكفاءة أكبر.
وأكد رئيس الهيئة أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS 17 يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع التأمين المصري، لما يوفره من مستويات أعلى من الشفافية والإفصاح المالي، بما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين ويرفع من كفاءة الأداء داخل السوق.
وأوضح أن الهيئة تضع حماية حقوق حملة الوثائق في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية، إلى جانب توجيه شركات التأمين لتنويع استثماراتها والاستفادة من أدوات الاستثمار المختلفة بما يحقق التوازن بين العائد وإدارة المخاطر.
وأشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير القطاع، لافتًا إلى إطلاق المختبر التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية بما يشمل قطاع التأمين، بهدف دعم الابتكار وتشجيع استخدام الحلول الرقمية الحديثة في إصدار الوثائق وتطوير الخدمات وقنوات التوزيع الإلكترونية.
كما كشف عن استمرار التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية لتنفيذ حملات توعية تستهدف نشر الثقافة التأمينية بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل المهني للعاملين بالقطاع.
وشدد عزام على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وإعداد كوادر مؤهلة من مختلف المستويات الوظيفية، بما يضمن استدامة التطوير داخل السوق المصرية ويعزز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات العالمية وقيادة مسيرة النمو خلال السنوات المقبلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مستقبل صناعة التأمين في أفريقيا يعتمد على الابتكار والتكامل والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أن تعزيز الشمول التأميني ورفع معدلات الاختراق يمثلان ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في مختلف دول القارة.
