التحديات التنظيمية وتجارب الدول ورؤية الاتحاد لتطوير التأمين على المركبات البرمائية
التحديات التنظيمية وتجارب الدول ورؤية الاتحاد لتطوير التأمين على المركبات البرمائية
في ضوء تحليل الاتحاد العام لشركات التأمين لطبيعة التأمين على المركبات البرمائية، تبرز مجموعة من التحديات التنظيمية والفنية التي تتطلب تدخلًا منظمًا لضمان استقرار هذا النشاط. ويأتي في مقدمة هذه التحديات الطبيعة القانونية المزدوجة للمركبة، والتي تخلق إشكاليات في تحديد الجهة المختصة عند وقوع الحوادث، سواء كانت جهات المرور أو الهيئات الملاحية.
ويؤكد الاتحاد أن هذا التداخل قد يؤدي إلى إطالة أمد تسوية المطالبات، وزيادة التكلفة، ما يستدعي ضرورة تضمين وثائق التأمين بنودًا واضحة تحدد آليات الاختصاص، وتقلل من النزاعات القانونية.
كما يشير الاتحاد إلى أن نقص البيانات الاكتتابية يمثل تحديًا رئيسيًا، حيث لا يزال هذا النوع من المركبات محدود الانتشار، ما يقلل من إمكانية الاعتماد على سجلات تاريخية دقيقة في التسعير. وهو ما يدفع شركات التأمين إلى تبني سياسات تحفظية في المراحل الأولى.
وعند استعراض التجارب الدولية، يوضح الاتحاد أن العديد من الدول اتخذت خطوات متقدمة في تنظيم هذا النشاط، حيث قامت الولايات المتحدة بتشديد اشتراطات السلامة بعد حوادث سابقة، وفرضت مراجعات فنية دورية، مع اعتماد نماذج تأمين تجمع بين المسؤولية العامة والتغطيات البحرية.
وفي المملكة المتحدة، يتم تنظيم هذا النشاط من خلال تنسيق مشترك بين الجهات المرورية والبحرية، بينما تعتمد ألمانيا على نظام فحص مزدوج للمركبة، إلى جانب فرض حدود مسؤولية مرتفعة تشمل التغطيات البيئية. كما تميزت تجارب سنغافورة واليابان بالتركيز على التكنولوجيا ومعايير السلامة المتقدمة.
وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد أنه يعمل حاليًا من خلال اللجنة العامة لتأمين السيارات على دراسة إعداد وثيقة تأمينية متخصصة للمركبات البرمائية، تهدف إلى وضع إطار فني واكتتابي واضح، يضمن حماية حقوق العملاء، ويعزز من الاستقرار المالي لشركات التأمين.
كما يدعو الاتحاد إلى تعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية، وتطوير آليات التعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات.
ويختتم الاتحاد بالتأكيد على أن تأمين المركبات البرمائية يمثل فرصة واعدة لتوسيع نطاق الشمول التأميني في مصر، شريطة التعامل معه برؤية متكاملة تجمع بين التنظيم الفني والتشريعي، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاعي النقل والسياحة، ويعزز من دور قطاع التأمين كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
