اتحاد شركات التأمين: الهوية الرقمية تعزز الشفافية وتسرع تسوية المطالبات في قطاع السيارات
اتحاد شركات التأمين: الهوية الرقمية تعزز الشفافية وتسرع تسوية المطالبات في قطاع السيارات
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الدورية أن الهوية الرقمية أصبحت أداة أساسية لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته، موضحاً أن هذه التقنية تمثل نقلة نوعية في تعزيز الأمان وتسريع الإجراءات، وخاصة في مجال التأمين على السيارات.
وأشار الاتحاد إلى أن ربط الهوية الرقمية ببيانات القيادة المستخلصة من أجهزة الاستشعار يضمن أن يكون السائق معروف الهوية، ما يسمح بقياس سلوكيات القيادة مثل السرعة والكبح بدقة وربطها بصاحبها، الأمر الذي يتيح تقديم منتجات تأمينية مخصصة بناءً على الاستخدام، ومكافأة السائقين الملتزمين بأقساط أقل، بما يعزز العدالة والشفافية.
وأوضح أن اعتماد الهوية الرقمية يسهم في تسريع تسوية المطالبات بشكل كبير؛ إذ يمكن للعملاء الإبلاغ عن الحوادث البسيطة والتحقق من الهوية والتوقيع إلكترونياً عبر تطبيقات الهاتف المحمول، ما يقلص زمن معالجة المطالبات من أيام إلى ساعات ويحد من محاولات الاحتيال من خلال التحقق المسبق من جميع الأطراف المشاركة في الحادث.
وأشاد الاتحاد بالدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا المجال، حيث أصدرت قراراً يحدد متطلبات التعرف الرقمي على العملاء بما يشمل الهوية الرقمية والعقود والسجلات الرقمية، وتم تحديثه في مارس 2025 لتواكب التطورات التكنولوجية.
وبيّن الاتحاد أن عمليات التحديد والتحقق والمصادقة تمر بثلاث مراحل أساسية تشمل عامل المعرفة ككلمات المرور والأسئلة الشخصية، وعامل الحيازة مثل المستندات ورقم الهاتف والتوقيع الإلكتروني، وعامل الوجود مثل الخصائص البيومترية وبصمة الوجه أو الصوت والموقع الجغرافي لضمان أعلى مستويات الأمان.
واعتبر اتحاد شركات التأمين أن اعتماد الهوية الرقمية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قطاع تأميني رقمي أكثر كفاءة وشفافية، يلبي تطلعات العملاء ويتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
