«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات جديدة على صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ«مطاحن مصر العليا» بسوهاج

«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات جديدة على صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ«مطاحن مصر العليا» بسوهاج

كتبت – عبير أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج، بموجب القرار رقم 2645 لسنة 2026 الصادر في 19 أغسطس 2026، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقوانين والقرارات المنظمة.

وتضمنت التعديلات عددًا من مواد اللائحة، شملت البند (7/ب) من باب التمهيد والتعاريف، والمادة (3/1) من الباب الثاني الخاص بشروط العضوية والاشتراكات، والبندين (1) و(2) من المادة (9) بالباب الثالث الخاص بالمزايا التأمينية، إلى جانب المادة (29) من الباب السابع والمتعلقة بمجلس إدارة الصندوق.

وحددت اللائحة المعدلة أجر الاشتراك المعتمد في احتساب المزايا التأمينية، ليكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1 يوليو 2024، على أن تثبت قيمة الأجر عند المستوى المحدد في هذا التاريخ.

كما نصت على عدم احتساب أي إضافات أو زيادات أخرى على أجر الاشتراك، إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية لفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها رسميًا.

وشملت التعديلات تنظيم رسم العضوية للأعضاء الجدد، وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام إلى الصندوق، إلى جانب وضع ضوابط لصرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة بسبب التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

وحددت اللائحة الحد الأقصى للميزة التأمينية المستحقة بواقع أجر اشتراك 120 شهرًا، وفقًا للقواعد الجديدة المعتمدة للصندوق.

وفيما يتعلق بإدارة الصندوق، أعادت التعديلات تنظيم تشكيل مجلس الإدارة ليضم 11 عضوًا، بينهم 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لتمثيل قطاعات الشركة ومناطق إداراتها المختلفة، بالإضافة إلى عضوي خبرة يتم اختيارهما وفقًا للضوابط المعتمدة.

وتسري التعديلات التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لما أقرته الجمعية العامة لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج.