خالد صديق: تأسيس اتحاد المطورين العقاريين يحتاج إلى معايير واضحة لتنظيم السوق

خالد صديق: تأسيس اتحاد المطورين العقاريين يحتاج إلى معايير واضحة لتنظيم السوق

كتبت – عبير أحمد

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أهمية تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ووضع إطار قانوني واضح ينظم عمله، مشيرًا إلى أن مرور 4 سنوات على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 يطرح تساؤلات حول الرؤية المطلوبة لتحويل القرار إلى قانون ينظم عمل الاتحاد، خاصة في ظل التغيرات التي شهدها السوق خلال هذه الفترة والانتعاش الملحوظ الذي شهده القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي أطلقتها «إنفستجيت» في نسختها التاسعة والعشرين تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمطورين والخبراء والمتخصصين.

وأوضح صديق أن تأسيس الاتحاد يرتبط بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع العقاري في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القطاع يسهم بنحو 20% من الناتج القومي، وهو ما يستدعي العمل على تعظيم هذه المساهمة ورفع كفاءة القطاع من جانب الحكومة والقطاع الخاص.

وشدد على ضرورة أن يعمل الاتحاد المرتقب على تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطور والمستهلك، والحفاظ على سمعة المطورين الجادين، إلى جانب حماية السوق من الممارسات التي قد تسيء إلى صورة القطاع.

وأشار إلى أن الغرفة كانت تقوم سابقًا بدور يعوض بصورة جزئية عن غياب الاتحاد، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب وجود اتحاد متكامل قادر على تنظيم القطاع بمختلف جوانبه، مؤكدًا أن مشاركة المطورين في إعداد القرار تمثل نقطة إيجابية يمكن البناء عليها عند تأسيس الكيان الجديد.

وأكد صديق أهمية أن يقوم تأسيس الاتحاد على رؤية تشاركية، مع وضع معايير واضحة وعادلة لتصنيف المطورين وفقًا لحجم المشروعات والإمكانات والخبرات، بما يضمن دقة التصنيف وعدم إدراج المطورين بصورة عشوائية.

كما دعا إلى تنويع آليات التمويل وصرفه على شرائح مرتبطة بمعدلات تنفيذ المشروع، لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الجادة واستكمالها، مؤكدًا أهمية تدخل التمويل العقاري منذ المراحل الأولى للمشروع، وهو ما يتطلب مناقشة البنك المركزي لتطوير آلياته بما يتناسب مع احتياجات المطورين والسوق.

وأكد ضرورة استمرار العلاقة بين المطور والعميل بعد تسليم الوحدات وتسكينها، مع الاهتمام بإدارة المشروعات بعد التشغيل، بما يحافظ على جودة المشروع واستدامتها على المدى الطويل.

كما دعا إلى إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة تتراوح بين 10% و12%، بما يدعم حركة السوق العقاري ويعزز قدرة المواطنين على شراء الوحدات.

واختتم صديق حديثه بالتأكيد على أن القانون سيحدد الملامح الرئيسية لعمل الاتحاد، بينما ستتضمن اللائحة التنفيذية قدرًا أكبر من التفاصيل اللازمة لتنفيذ أحكامه، مشيرًا إلى أن الاتحاد قد يخضع لبعض التعديلات والتطوير خلال مراحل التنفيذ والتطبيق وفقًا لما تقتضيه الممارسة العملية.