طارق شكري: اتحاد المطورين العقاريين يجب أن ينظم العلاقة بين جميع أطراف السوق
طارق شكري: اتحاد المطورين العقاريين يجب أن ينظم العلاقة بين جميع أطراف السوق
كتبت – عبير أحمد
أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يطالب منذ أكثر من 10 سنوات بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن بدء مناقشة قانون إنشاء الاتحاد يمثل خطوة تتواكب مع التطورات التي يشهدها القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، والتي ناقشت عددًا من الملفات المرتبطة بتنظيم السوق ودور الاتحاد المقترح.
وأوضح شكري أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الاقتصاد المصري ويضم حوالي 6 ملايين عامل، بما يرتبط به نحو 30 مليون مواطن، فضلًا عن تحوله إلى مجال جذب للمستثمرين العرب والأجانب، وهو ما يستدعي خطوات تنظيمية تتناسب مع نموه.
وأشار إلى أن أهمية الاتحاد تتمثل في تنظيم العلاقة بين الحكومة باعتبارها جهة الولاية، والمطور والمقاول والمشتري وشركات إدارة المنشآت FM، بما يعزز الوضوح والاستقرار لجميع الأطراف، مع ضرورة تحقيق التوازن في القرارات التنظيمية واتخاذها بصورة مدروسة ورشيدة.
وأكد أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لعام 2022 يحتاج إلى إطار تشريعي واضح من خلال قانون يصدر عن مجلس النواب.
كما طالب بإصدار خطاب رسمي واضح من الحكومة يثبت حق المطور في مد المهلة التعاقدية مع مشتري الوحدة بذات المدة الممنوحة للمقاول والمعترف بها قانونًا من الدولة، لضمان التكافؤ القانوني لجميع المتعاملين.
ودعا إلى دعم تمويل وحدات الإسكان المتوسط من خلال طرح الأراضي بتكلفتها دون ربح أو خسارة، وتوفير التمويل العقاري مع دعم من وزارة المالية في حدود 10% من الفائدة.
وأكد أن زيادة المعروض من وحدات الإسكان المتوسط تسهم في توسيع نطاق التمويل العقاري وخلق فرص عمل وزيادة العوائد الضريبية والتأمينية ودعم الطبقة المتوسطة.
وأوضح شكري أن نجاح الاتحاد يمكن أن ينعكس على تنظيم السوق من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أولها تصنيف المطورين العقاريين، موضحًا أن التصنيف المقترح حاليًا يضم 5 فئات، بينما يرى أهمية توسيعه ليشمل 7 فئات، بما يتيح تصنيف المطورين بصورة أكثر دقة وفقًا لإمكاناتهم وحجم مشروعاتهم وخبراتهم.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بحماية المشتري وتوفير معلومات واضحة تساعده على تقييم المطور والمخاطر المرتبطة بالشراء، بينما يتمثل المحور الثالث في إنشاء لجنة لفض المنازعات بآلية قانونية وفنية واضحة، إلى جانب المطالبة بمحاكم عقارية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية.
وأكد ضرورة أن يكون إنشاء الاتحاد جزءًا من منظومة أوسع لتنظيم السوق، مشيرًا إلى عقد نحو 9 اجتماعات لتنظيم العلاقة بين الحكومة واتحاد المطورين، ومتوقعًا استكمال الإجراءات خلال شهر وإصدارها في أقرب وقت ممكن.
