خبراء ومطورون يبحثون دور الاتحاد المرتقب في تطوير مهنة التطوير العقاري
خبراء ومطورون يبحثون دور الاتحاد المرتقب في تطوير مهنة التطوير العقاري
كتبت – عبير أحمد
ناقشت المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين» عددًا من الرؤى المتعلقة بتطوير مهنة التطوير العقاري، وتعزيز العمل المؤسسي والحوكمة وتوفير البيانات، بمشاركة مجموعة من المطورين والخبراء والمتخصصين.
وأكد المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري يشهد مرحلة مهمة من التطور تستوجب تعزيز التعاون بين مختلف أطراف القطاع والانتقال بصورة أكبر نحو العمل المؤسسي المنظم.
وأوضح أن تأسيس «اتحاد مطوري العقارات في مصر» يمثل خطوة داعمة ومكملة للجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم القطاع وتعزيز استدامة نموه، مشيرًا إلى أن تطور السوق خلال المرحلة المقبلة قد يفتح المجال أمام زيادة فرص الشراكات والاستحواذات بين الشركات الكبرى والصغيرة.
وأكد أهاب أهمية وجود أطر واضحة للتسجيل والتنظيم بما يواكب هذه التطورات، إلى جانب توافر بيانات شاملة وموثوقة حول السوق وحجم النشاط والفرص الاستثمارية، باعتبارها من العناصر الأساسية لفهم تطورات القطاع وتحديد اتجاهاته ودعم عملية اتخاذ القرار.
واستعرض عددًا من التجارب العالمية، مشيرًا إلى السوق العقاري الأمريكي الذي يصل حجمه إلى نحو 80 تريليون دولار، ومتطرقًا إلى نموذج «المنظمة الوطنية لبناة المنازل» التي تضطلع بسبعة أدوار رئيسية لدعم وتطوير الصناعة، من بينها تمثيل القطاع رسميًا أمام الحكومة والمساهمة في صياغة القوانين واللوائح وتوحيد معايير ميثاق الشرف الأخلاقي.
كما تشمل أدوار المنظمة التعليم والتدريب والتأهيل وفض المنازعات وتسوية الخلافات وإجراء البحوث وتوفير معلومات واستخبارات السوق، فضلًا عن إقرار وتطوير كود البناء الموحد.
وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة وان أوف وان، أن فكرة تأسيس الاتحاد تكتسب أهميتها في ظل حالات التعثر التي يشهدها السوق والحاجة إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لمهنة التطوير العقاري.
وشدد صلاح على ضرورة خروج المطور من دوره كممول للمشروع، في ظل تعدد العوامل الخارجية التي قد تؤثر على أداء المشروع مهما كانت دقة دراسات الجدوى، خاصة مع طول مدد التنفيذ والتغيرات في التكلفة والظروف الاقتصادية.
وأكد أهمية وضع معايير واضحة لممارسة مهنة التطوير العقاري، بما يسهم في رفع مستوى المهنة وتعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة للسوق.
وأشار إلى أن تفاوت أسعار الوحدات يحتاج إلى مزيد من التنظيم والوضوح، لافتًا إلى أن أداء المطورين غير الجادين ينعكس على المطورين كافة ويؤثر في صورة القطاع.
كما دعا إلى الاهتمام بشكل العقود وتنظيمها بما يمنع ازدواجية بيع الوحدة ويساعد على التعرف على أعداد الوحدات المطروحة وحجم السوق بصورة أكثر دقة.
واختتم صلاح بالتأكيد على ضرورة وجود آلية تتيح للمطور الاطلاع على التقييم الائتماني للمستهلك أو المشتري I-Score، بما يساعده على تقييم قدرته على سداد قيمة الوحدة قبل إتمام عملية البيع.
