مي عبد الحميد تدعو إلى قاعدة بيانات ومؤشر لأسعار العقارات لدعم السوق المصري

مي عبد الحميد تدعو إلى قاعدة بيانات ومؤشر لأسعار العقارات لدعم السوق المصري

كتبت – عبير أحمد

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضرورة نشر بيانات واضحة ودقيقة عن السوق العقاري المصري، وإصدار مؤشر لأسعار العقارات House Price Index، مشيرة إلى أن غياب البيانات يمثل تحديًا أمام تسويق العقار المصري في الخارج.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت» تحت عنوان «نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، بمشاركة عدد من المسؤولين والمطورين والخبراء والمتخصصين لمناقشة الدور المنتظر للاتحاد وآليات تنظيم السوق.

وأعربت عبد الحميد عن أملها في أن يسهم الاتحاد المرتقب في معالجة تحديات البيانات وتوفير قاعدة معلومات ومؤشرات واضحة تساعد على دعم السوق، وتمنح مختلف أطرافه رؤية أكثر دقة بشأن حركة الأسعار والتطورات التي يشهدها القطاع.

كما تناولت إمكانية إنشاء صندوق لضمان مخاطر التعثر، موضحة أن هذه الآلية مطبقة في العديد من الدول، إلا أن نجاحها يتطلب وضع التزامات وضوابط واضحة تحكم عملها وتضمن استدامتها وتجنب تعرضها لمشكلات مستقبلية.

وأشارت إلى أن وجود مثل هذه الآلية يمكن أن يسهم في ضبط السوق وتعزيز الثقة والطمأنينة لدى المتعاملين في منظومة التمويل العقاري، مؤكدة أهمية الخروج بتوصيات واضحة تساعد صناع القرار في تطوير وتنظيم القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين.

وشددت عبد الحميد على أهمية تفعيل دور الاتحاد في دعم منظومة التمويل العقاري، إلى جانب دراسة تطبيق حسابات الضمان باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة واستقرار السوق.

كما أكدت أهمية وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين يخدم مختلف أطراف القطاع والجهات المنظمة، موضحة أن حجم الأعمال وحده لا يمثل معيارًا كافيًا لتقييم المطور، وأن وجود تصنيف واضح سيساعد البنوك وجهات التمويل على تقييم المطورين واتخاذ قرارات أكثر وضوحًا بشأن التمويل.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على إشراك قطاع التمويل العقاري بصورة أكبر، خاصة في ظل كون الطلب من محدودي الدخل يمثل حاليًا الشريحة الأكبر من الطلب.

وأوضحت أن عدد جهات التمويل المشاركة ارتفع من 3 أو 4 بنوك في بداية التجربة إلى أكثر من 31 جهة تمويل حاليًا، بما يعكس تطور دور التمويل العقاري وتوسع نطاق المشاركة في دعم هذا القطاع.

وتناولت كذلك إمكانية إنشاء صندوق لدعم أسعار الفائدة على أن يكون تابعًا للصندوق، لكنها طرحت تساؤلات حول مصادر تمويله واستدامة موارده المالية.

وأوضحت أن وزارة المالية يمكن أن تساهم في دعم محدودي الدخل، بينما يظل تساؤل التمويل قائمًا بالنسبة للشرائح المتوسطة والمرتفعة الدخل، إلى جانب أهمية إعداد عقد استرشادي موحد للمعاملات العقارية، دون اشتراط أن يكون ملزمًا، بما يساعد على توحيد البنود الأساسية في العقود وحماية حقوق مختلف أطراف التعاقد.