البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضخ 100 مليون دولار عبر البنك الأهلي المصري لدعم التمويل متناهي الصغر
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضخ 100 مليون دولار عبر البنك الأهلي المصري لدعم التمويل متناهي الصغر
حصل البنك الأهلي المصري على تمويل يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزيز إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر في مصر، من خلال مؤسسات التمويل المتخصصة، ودعم نمو القطاع الخاص، بما يسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ويأتي التمويل في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع تركيز خاص على المشروعات متناهية الصغر التي تقودها المرأة، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية في المناطق والمحافظات الأقل استفادة من الخدمات التمويلية، بما يوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ويعزز فرص ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة أثمرت عن العديد من المبادرات والتمويلات الداعمة للقطاع الخاص في مصر، مشيرًا إلى أن التمويل الجديد يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنك يحرص على توظيف شبكة فروعه الواسعة وعلاقاته الممتدة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتوسيع نطاق إتاحة التمويل أمام أصحاب المشروعات، بما يعزز قدراتهم الإنتاجية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
من جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل الجديد يعكس توجه البنك نحو تعزيز منظومة التمويل الشامل، من خلال بناء شراكات فعالة مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية، وتطوير آليات مبتكرة للوصول إلى الفئات والأنشطة الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات التمويلية.
وأشارت إلى أن الاعتماد على مؤسسات التمويل متناهي الصغر يتيح توسيع نطاق الوصول إلى أصحاب المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، والاستفادة من خبراتها وقربها من العملاء المستهدفين، بما يعزز كفاءة توجيه التمويلات ويضمن وصولها إلى المشروعات الأكثر احتياجًا، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم رواد الأعمال.
وفي السياق ذاته، أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم وجود قطاع خاص حيوي وشامل يمثل محورًا أساسيًا في أنشطة البنك بمصر، موضحة أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تستهدف توسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل اللازم، خاصة المشروعات التي تديرها النساء، والأنشطة الاقتصادية الواقعة خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وأضافت أن هذا الاستثمار من شأنه إطلاق المزيد من إمكانات ريادة الأعمال، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز مسار النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.
من جانبه، قال هشام السفطي، رئيس المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن الاتفاقية تبرز أهمية الشراكات الدولية في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة البنك على توفير موارد مالية مستدامة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من التمويلات والخبرات الدولية في دعم أولويات التنمية بمصر، لافتًا إلى استمرار جهود البنك الأهلي لتوسيع نطاق تعاونه مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوظيف هذه الشراكات في تطوير حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر ويعزز قدرتها على الوصول إلى أعداد أكبر من أصحاب المشروعات.
ويمتد التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لسنوات طويلة، وشمل مجالات متعددة، من بينها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التجارة، والشمول المالي، إلى جانب تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي بدأ عملياته في السوق المصرية عام 2012، وبلغ إجمالي استثماراته في مصر نحو 17 مليار يورو من خلال 245 مشروعًا، بما يعكس مكانة السوق المصرية وأهميتها ضمن خريطة استثمارات البنك وأنشطته التنموية.











