«الإمارات دبي الوطني»: احتياطيات مصر الأجنبية تحافظ على تماسكها رغم ضغوط خروج رؤوس الأموال وتراجع الجنيه
«الإمارات دبي الوطني»: احتياطيات مصر الأجنبية تحافظ على تماسكها رغم ضغوط خروج رؤوس الأموال وتراجع الجنيه
كشف تقرير صادر عن قسم الأبحاث ببنك «الإمارات دبي الوطني» عن استمرار تماسك احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ومواصلة مسارها التصاعدي، رغم الضغوط التي تعرضت لها العملة المحلية خلال شهر أكتوبر، نتيجة تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وما صاحبها من تذبذبات في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضح التقرير، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي المصري، أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه يعكس قدرة سوق الصرف على استيعاب الضغوط الناتجة عن خروج رؤوس الأموال، من خلال مرونة حركة سعر الصرف، بما يسمح بالتكيف مع المتغيرات في تدفقات النقد الأجنبي دون الإخلال بمسار الاحتياطيات.
وأشار محللو البنك إلى أن تدفقات رأس المال الخارجة خلال أكتوبر فرضت ضغوطًا إضافية على الجنيه المصري، الذي شهد تذبذبات أكبر أمام الدولار، في انعكاس لاستجابة سوق الصرف لهذه التدفقات والتغيرات في حركة الأموال عبر الحدود.
وعلى صعيد السياسة النقدية، رجح التقرير أن تدفع مستويات التضخم المرتفعة، إلى جانب تأثير تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طوال النصف الأول من عام 2027.
ولفت إلى أن تماسك الاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف يمثلان عاملين مؤثرين في تحديد هامش المناورة المتاح أمام البنك المركزي، عند التعامل مع الضغوط التضخمية وتقييم مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتعكس قراءة «الإمارات دبي الوطني» توازنًا بين استمرار الضغوط على العملة المحلية من جهة، وقدرة الاحتياطيات الأجنبية على الحفاظ على مسارها التصاعدي من جهة أخرى، في وقت تظل فيه تطورات التضخم وحركة رؤوس الأموال من أبرز المحددات المنتظرة لقرارات أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.











