بنـــوك

«باركليز» يتوقع استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي في 2027.. والنمو يتباطأ إلى 2.1% مع احتمالات رفع الفائدة مرتين

«باركليز» يتوقع استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي في 2027.. والنمو يتباطأ إلى 2.1% مع احتمالات رفع الفائدة مرتين

توقع بنك «باركليز» استمرار الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي خلال عام 2027، رغم تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1%، مقارنة بنحو 2.4% متوقعة خلال عام 2026، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل العام الجديد بزخم إيجابي يدعم استمرار النمو على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وأوضح تقرير أبحاث الاقتصاد الكلي الصادر عن البنك أن محركات النمو الرئيسية للاقتصاد الأمريكي ستظل دون تغييرات جوهرية، مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي، وإن بوتيرة أبطأ، نتيجة تحول نمو الأجور الحقيقية إلى النطاق السالب، مقابل الدور المتزايد لاستثمارات الشركات في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن سوق العمل الأمريكية ستواصل إظهار قدر من التماسك، رغم التراجع الملحوظ في وتيرة خلق الوظائف، وهو ما يعكس استمرار قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مستويات نشاط مرتفعة نسبيًا، حتى مع تباطؤ بعض مكونات النمو.

وفي المقابل، حذر «باركليز» من استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم، موضحًا أن تراجعه التدريجي خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على مدى قدرة الشركات ورغبتها في تمرير الزيادات التي تشهدها تكاليف مدخلات الإنتاج إلى المستهلكين.

ولفت التقرير إلى تزايد تصريحات الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين بشأن التوجه نحو رفع الأسعار، وهو ما يعزز احتمالات استمرار الضغوط التضخمية، ويجعل عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه الضغوط قد تُبقي معدلات التضخم أعلى بكثير من مستهدفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال معظم عام 2027، الأمر الذي يدعم توقعات البنك باتجاه الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين في بداية العام، قبل الدخول في فترة توقف ممتدة عن إجراء تغييرات جديدة على السياسة النقدية.

وعلى صعيد السياسات المالية والتجارية، أشار «باركليز» إلى أن الحاجة إلى رفع سقف الدين الأمريكي مجددًا خلال عام 2027 قد تفرض متطلبات إضافية للإنفاق، بما يضيف أبعادًا جديدة إلى المشهد الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة.

كما توقع التقرير أن يتجه البيت الأبيض إلى الاعتماد بصورة أكبر على الإجراءات التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية، وهو ما قد يزيد من صعوبة التنبؤ بالقرارات السياسية وتداعياتها على الاقتصاد والأسواق.

وتعكس توقعات «باركليز» مشهدًا اقتصاديًا أمريكيًا يجمع بين استمرار النمو المدعوم بالإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الذكاء الاصطناعي، وبين تحديات التضخم والسياسات النقدية والمالية، بما يجعل عام 2027 مرشحًا للحفاظ على قوة النشاط الاقتصادي، مع استمرار الضبابية بشأن اتجاهات الأسعار وتكلفة الاقتراض.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى