الهيئة العامة للاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري البحريني لبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية

الهيئة العامة للاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري البحريني لبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري البحريني، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ومملكة البحرين.

شارك في المنتدى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، وسمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب ممثلين عن جمعية رجال الأعمال البحرينية، وصندوق ممتلكات السيادي التابع لحكومة البحرين.

واستعرض حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات، والتي أثمرت عن احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بصافي تدفقات بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024. وأكد أن السوق المصري يتميز بقوة عمل تفوق 32 مليون فرد، وتنوع اقتصادي، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، واتفاقيات تجارية تمتد إلى 70 دولة، ما يتيح وصولًا مباشرًا إلى نحو 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وأشار هيبة إلى أن استراتيجية الهيئة ترتكز على تقديم حوافز وخدمات استثمارية تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بهدف رفع حجم الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار بحلول 2030، داعيًا مجتمع الأعمال البحريني إلى استكشاف أكثر من 1200 فرصة استثمارية متاحة على الخريطة الاستثمارية لمصر، إلى جانب زيارة المناطق الحرة والاستثمارية.

من جانبه أكد سمير ناس أن قطاع الأعمال البحريني يتابع باهتمام تطورات مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى رغبة الشركات البحرينية في إقامة شراكات قوية مع نظيراتها المصرية في مجالات الصحة والتعليم والتحول الرقمي والقطاع المالي، وهي قطاعات تمتلك فيها البحرين خبرات متميزة.

كما شدد وليد جمال الدين على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيًا المستثمرين البحرينيين لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت مركزًا متكاملًا للصناعة والخدمات واللوجستيات. وكشف أن المنطقة أبرمت منذ تأسيسها عام 2015 نحو 311 اتفاقية بقيمة 10.2 مليار دولار، بينها مشروعات تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار خلال الأربعة عشر شهرًا الأخيرة فقط.