الاتحاد المصري للتأمين: التأمين الأخضر مستقبل تمويل مشروعات الطاقة المستدامة
الاتحاد المصري للتأمين: التأمين الأخضر مستقبل تمويل مشروعات الطاقة المستدامة
كتبت – عبير أحمد
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته رقم 396 أن برامج التأمين الأخضر تمثل أحد أهم الأدوات الداعمة للتحول نحو اقتصاد مستدام، مشيرا إلى أنها رغم أهميتها ما زالت تواجه تحديات تحد من انتشارها بالوتيرة المطلوبة، أبرزها ضعف الوعي بأهميتها وارتفاع تكلفتها بالنسبة لبعض المشروعات الصغيرة والمجتمعية.
وأوضح الاتحاد أن غياب البيانات التاريخية حول أداء مشروعات الطاقة المتجددة وصعوبة تقييم المخاطر المناخية والتشغيلية يشكلان عائقًا أمام تطوير منتجات تأمينية متخصصة، إلى جانب غياب الأطر التنظيمية المستقرة في بعض الأسواق. ومع ذلك، يرى الاتحاد أن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص ابتكار مستقبلية مع تقدم التكنولوجيا وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي، بما يسمح بوضع نماذج أكثر دقة لتقدير المخاطر.
وأشار الاتحاد إلى أن الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، إلى جانب التوسع في أدوات التمويل الأخضر مثل السندات الخضراء، يعزز من أهمية برامج التأمين الأخضر كوسيلة لدعم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.
وشدد الاتحاد على ضرورة بناء إطار متكامل يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: المحور الفني الذي يركز على تطوير منتجات تغطي مخاطر المشروعات مثل الأعطال والكوارث الطبيعية، والمحور المالي الذي يعزز مرونة الاقتصادات أمام الأزمات، والمحور السلوكي والاجتماعي الذي يسهم في نشر ثقافة الاستدامة وتحفيز الأفراد والشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
وأكد الاتحاد أن دعم السياسات الحكومية لبرامج التأمين الأخضر شرط رئيسي لنجاحها، من خلال سن تشريعات مشجعة وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق تمويل المشروعات المستدامة.
كما استعرض الاتحاد جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الاقتصاد الأخضر، ومنها اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول بالبورصة، وإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام، إلى جانب إصدار تقارير سنوية توثق إنجازات الاستدامة.
واختتم الاتحاد بأن مستقبل التأمين الأخضر في مصر واعد، مع تزايد التوجه المؤسسي نحو ربط الأهداف الاقتصادية بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، مؤكدا أن التعاون بين شركات التأمين والهيئات الرقابية والقطاعين العام والخاص هو الطريق لتحويل التأمين الأخضر من مبادرة نظرية إلى أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد منخفض الكربون.
