اتحاد شركات التأمين: التأمين الشامل دعامة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
اتحاد شركات التأمين: التأمين الشامل دعامة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
كتبت – عبير أحمد
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين في نشرته الصادرة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 أن التأمين الشامل يمثل ركيزة أساسية لدعم الشمول المالي وتعزيز استقرار المجتمع، بما يتيح للأفراد والأسر اتخاذ قرارات مالية كانت تبدو مستحيلة في غياب الحماية التأمينية.
وأوضح الاتحاد أن العالم يواجه تحديات متكررة وأحداثًا قاسية تضرب الفئات محدودة الدخل والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ما يجعل تعزيز قدرتها على التكيّف أمرًا جوهريًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل. وأشار إلى أن التأمين يعد أداة رئيسية لإدارة المخاطر وتمكين الأفراد من التعافي والاستثمار بثقة، بينما لا تزال الشرائح الأكثر ضعفًا بعيدة عن هذه الحماية رغم حاجتها الماسة إليها.
وبيّن الاتحاد أن غياب شبكات الأمان الرسمية يدفع هذه الفئات للاعتماد على وسائل غير رسمية مثل الاقتراض أو تنويع مصادر الدخل، وهي استراتيجيات أقل كفاءة بكثير من الحماية التأمينية المنظمة. وأكد أن أي أزمة مفاجئة قد تُجبر الأسر على التخلي عن أصولها أو إخراج أطفالها من التعليم أو السقوط مجددًا في دائرة الفقر.
وأضاف الاتحاد أن نحو 4 مليارات نسمة حول العالم يمكن أن يستفيدوا من مبادرات التأمين الشامل، إلا أن الوصول إليهم ما يزال تحديًا أمام النماذج التقليدية للتأمين، ما يترك فجوة واسعة في الحماية المالية. وشدد على أن سد هذه الفجوة ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لا يقتصر دور التأمين على التعويض، بل يمتد إلى تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار.
واستشهد الاتحاد بمقولة الصناعي الأمريكي هنري فورد التي لخصت الدور الحيوي للتأمين: لولاه لاحتفظ كل شخص بأمواله دون استثمارها، ولتراجعت الحضارة إلى ما بعد العصر الحجري.
وأكد الاتحاد أن تحقيق الشمول التأميني يمثل أولوية استراتيجية لتطوير سوق التأمين المصري، باعتباره أداة لحماية الأفراد والمنشآت ودعم استقرار الاقتصاد الوطني. وأوضح أنه يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الشركاء على نشر الوعي التأميني وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف الفئات غير المخدومة.
وشدد الاتحاد في ختام نشرته على أن تحقيق التأمين الشامل يتطلب تكاملاً بين التوعية المجتمعية والابتكار في المنتجات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء سوق تأميني أكثر كفاءة وشمولًا قادر على تقليص الفجوة التأمينية ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
