هيئة الرقابة المالية توافق على تسجيل 4 مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية
هيئة الرقابة المالية توافق على تسجيل 4 مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل أربعة مشروعات جديدة ضمن قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، في خطوة جديدة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وجاءت الموافقة خلال الاجتماع العاشر للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلي وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين.
وتضم المشروعات الجديدة مشروع Abu Minqar Solar PV بمحافظة الوادي الجديد ومشروع تعزيز الكربون العضوي في التربة SOC بالواحات ومحافظة المنيا، ويشارك في تطويرها شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي وValue Network Venture وMars for selling and distributing energy التابعة لمجموعة كرم سولر العاملة في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. وتعمل هذه المشروعات على خفض الانبعاثات من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتثبيت الكربون في التربة عبر الممارسات الزراعية المستدامة.
كما وافقت اللجنة مبدئياً على قيد شركة Applus الإسبانية كجهة تحقق ومصادقة دولية معتمدة لدى الهيئة، عقب استعراض ممثل الشركة نموذج العمل والدول التي مارست فيها نشاطها. وبذلك يرتفع عدد جهات التحقق والمصادقة المقيدة إلى ست جهات محلية ودولية تتولى قياس وتوثيق مشروعات خفض الانبعاثات وتقييم التقارير الفنية الخاصة بها، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين في جدوى تلك المشروعات.
وأعلنت الهيئة أن عدد المشروعات المقيدة لديها وصل إلى 34 مشروعاً بإجمالي 170 ألف شهادة خفض انبعاثات جاهزة للتداول على منصة سوق الكربون الطوعي، الذي دشنته الهيئة كأول سوق منظم من نوعه في مصر وأفريقيا لتمكين منفذي وممولي المشروعات الزراعية والصناعية من إصدار شهادات الكربون وبيعها لمستثمرين محليين ودوليين بما يفتح آفاقاً جديدة لزيادة الاستثمارات في مجال العمل المناخي.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لسلسلة الإجراءات التي بدأتها منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2022 باعتبار شهادات خفض الانبعاثات أداة مالية يمكن تداولها بالبورصة المصرية، وإنشاء منصة للتداول وتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات الكربون. وتواصل الهيئة إصدار القواعد المنظمة لقيد وشطب الشهادات ومعايير اعتماد السجلات الإلكترونية لضمان تتبع حركة ملكيتها وإتاحة بياناتها للجمهور، فضلاً عن وضع قواعد التسوية المالية الخاصة بها بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز دور مصر الإقليمي في قيادة سوق الكربون الطوعي وتحفيز القطاعين العام والخاص على المشاركة الفاعلة في خفض الانبعاثات، بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتداعيات تغير المناخ، ويساعد على خلق فرص استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الأخضر.
