ارتفاع التضخم في الهند إلى 2.07% يعزز توقعات خفض الفائدة رغم الضغوط التجارية الأمريكية
ارتفاع التضخم في الهند إلى 2.07% يعزز توقعات خفض الفائدة رغم الضغوط التجارية الأمريكية
شهدت الهند ارتفاعًا في معدل تضخم أسعار المستهلكين ليصل إلى 2.07% خلال أغسطس، بعد تسعة أشهر متتالية من التراجع، وهو ما يفتح الباب أمام البنك المركزي للنظر في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وأوضحت الحكومة أن ارتفاع التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار الخضروات واللحوم والأسماك والزيوت والدهون ومنتجات العناية الشخصية والبيض. في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%، ما يجعلها من بين الأعلى على شركاء واشنطن التجاريين.
تقرير حديث من جولدمان ساكس توقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بمقدار 0.6 نقطة مئوية خلال السنة المالية الحالية. ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة الهندية عن تخفيضات كبيرة على ضريبة السلع والخدمات بداية من 3 سبتمبر، تشمل السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والسيارات والمنتجات الزراعية، على أن تدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر بهدف تعزيز الاستهلاك المحلي وتعويض تراجع الصادرات.
ورغم ارتفاع التضخم، لا يزال المعدل قريباً من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي البالغ بين 2% و6%. وتوقع البنك المركزي الشهر الماضي أن يصل نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.1% للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، بينما رجحت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط التضخم 3.3% خلال نفس الفترة مع احتمالات تباطؤ الزيادة بدءاً من أكتوبر نتيجة تخفيضات الضرائب.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار التضخم عند مستويات منخفضة نسبياً يمنح البنك المركزي مساحة للمضي قدماً في تخفيف السياسة النقدية، ما قد يساهم في دعم الطلب المحلي وتخفيف الآثار السلبية للتعريفات الأمريكية على النمو الاقتصادي.
