المالية تصدر تعليمات جديدة لضبط المبالغ تحت التسوية وتعزيز الرقابة المالية
المالية تصدر تعليمات جديدة لضبط المبالغ تحت التسوية وتعزيز الرقابة المالية
أصدر الدكتور أحمد هريدي مرعي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 84 لسنة 2025، يتضمن تعليمات جديدة لتنظيم وضبط المبالغ المضافة أو المخصومة تحت التسوية في الوحدات الحسابية، ضمن خطة شاملة لتطوير الأنظمة المالية الحكومية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.
وأكد الكتاب الدوري أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود وزارة المالية في تعزيز الانضباط المالي، وتحسين كفاءة الرقابة على الصرف، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الجهات الإدارية في مختلف قطاعات الدولة.
وأوضح الدكتور هريدي أن التعليمات الجديدة تضمنت تعديل بعض المسميات الخاصة بالأكواد الاقتصادية ضمن شجرة الحسابات الثالثة في منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، لتصبح أكثر دقة ووضوحًا، حيث جرى تعديل الكود الاقتصادي (31120104) ليصبح “مبالغ مخصومة – تحت التسوية” بدلًا من “مدينة تحت التسوية – مبالغ مخصومة بالخطأ طرف الوحدة الحسابية المركزية”، فيما تم تعديل الكود (41110807) ليصبح “مبالغ مضافة – تحت التسوية” بدلًا من “دائنة تحت التسوية – مبالغ مضافة بالخطأ طرف الوحدة الحسابية المركزية”.
وأشار الكتاب إلى أن حوكمة هذه العمليات تتطلب متابعة دقيقة لكل الحالات التي تظهر فيها اختلافات أو ملاحظات بالحسابات المركزية، مثل عدم تطابق الأرصدة الشهرية أو تكرار خصم أو إضافة نفس العمليات، أو ظهور مبالغ لا تخص الوحدة الحسابية. كما شملت التعليمات ضرورة معالجة أي فروق مالية ناتجة عن أخطاء في الخصم أو الإضافة، بما يحافظ على سلامة الحسابات الحكومية.
كما شدد قطاع الحسابات والمديريات المالية على ضرورة التزام المراجعين الماليين، ومدخلي بيانات منظومة GFMIS، وكافة العاملين بالوحدات الحسابية، بتطبيق الإجراءات الجديدة بدقة، مع اتخاذ ما يلزم من خطوات تصحيحية فورية حال اكتشاف أي أخطاء، والتواصل مع الدعم الفني لشركة E-Finance عند الحاجة، وإرفاق المستندات الداعمة مثل كشوف الحسابات الأسبوعية أو الشهرية.
وأكدت التعليمات أهمية الالتزام بسداد حصة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 15% شهريًا، وعدم تجميع الأوامر على حسابات مختلفة، مع وجوب إتمام عملية السداد خلال 21 يومًا من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وإخطار الإدارة المركزية للحسابات المركزية بالدفعات والمرفقات المؤيدة لذلك.
وشددت وزارة المالية في ختام تعليماتها على أن الالتزام الصارم بما ورد في الكتاب الدوري يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة الإجراءات المالية داخل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، ويعزز من الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تطوير الأداء المالي العام وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في جميع المؤسسات الحكومية.
