خبراء الضرائب: ضريبة مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي تحقق عدالة المنافسة

خبراء الضرائب: ضريبة مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي تحقق عدالة المنافسة

كتبت هدى العيسوي

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييدها لفرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي، معتبرة أن هذا الإجراء يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق منافسة عادلة بين الشركات العاملة داخل السوق والشركات المنتجة في المناطق الحرة.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المناطق الحرة أصبحت ركيزة مهمة في الاقتصاد القومي، إذ تضم 225 منطقة عامة وخاصة بإجمالي استثمارات تتجاوز 17.4 مليار دولار.

وأشار عبد الغني إلى أن المناطق الحرة تمثل إحدى أدوات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، كونها تسهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وتوفر نحو 228 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يدعم الميزان التجاري ويعزز موارد الدولة من العملة الصعبة، إلى جانب دورها في خلق فرص عمل للشباب وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأضاف أن تراخيص إنشاء المناطق الحرة تستهدف بالأساس التصدير إلى الخارج، غير أنه جرى السماح لهذه الشركات ببيع ما يصل إلى 50% من إنتاجها داخل السوق المحلي خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما أسهم في استقرار الأسواق المصرية وتجنب العديد من الأزمات في ذلك الوقت.

وكشف عبد الغني أن وزارة المالية تدرس حاليًا فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 و5% على مبيعات الشركات العاملة في المناطق الحرة داخل السوق المحلي، موضحًا أن هذا التوجه يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويمنع التفاوت بين الشركات الخاضعة للنظام العام وتلك التي تعمل ضمن المناطق الحرة.

وشدد على أن فرض الضريبة لن يؤثر سلبًا على جاذبية المناطق الحرة للاستثمارات الأجنبية، بل سيعمل على تحقيق توازن اقتصادي يضمن المنافسة المشروعة ويزيد من حصيلة الدولة الضريبية، مؤكدًا أن الهدف ليس الجباية، بل تحقيق عدالة اقتصادية تسهم في استدامة النمو وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الإنتاج.