المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 2%
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 2%
قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 2% للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تعكس حرصه على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة نقدية حذرة يتبعها البنك منذ يونيو الماضي، حين بدأ دورة خفض تدريجية للفائدة بعد بلوغها مستويات قياسية العام الماضي وصلت إلى 4%. ويستهدف البنك من خلال هذا النهج تثبيت التضخم عند معدل قريب من 2% على المدى المتوسط، وهو الهدف الذي تراه المؤسسة الأوروبية أساسًا لاستدامة التعافي الاقتصادي.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن تقييمه لتوقعات التضخم لم يشهد تغيرًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يحقق نموًا متوازنًا رغم التحديات العالمية. وأوضح أن قوة سوق العمل، واستقرار الأوضاع المالية للقطاع الخاص، إضافة إلى تأثيرات خفض الفائدة السابقة، تمثل ركائز مهمة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
ورغم المؤشرات الإيجابية، حذر البنك من أن المشهد الاقتصادي العالمي لا يزال محفوفًا بعدم اليقين نتيجة استمرار التوترات التجارية بين القوى الكبرى وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، مما قد يؤثر على مستويات الطلب وأسعار الطاقة في أوروبا.
وأظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف إلى 2.2% في سبتمبر مقارنة بـ 2% في أغسطس، متأثرًا بزيادة أسعار الخدمات، بينما ظل النشاط الاقتصادي صامدًا بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.2% في الربع الثالث من 2025 متجاوزًا التوقعات الأولية.
وفي مؤتمرها الصحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن قطاع الخدمات لا يزال يشكل المحرك الرئيسي للنمو مدعومًا بازدهار السياحة وانتعاش الخدمات الرقمية، في حين يعاني قطاع التصنيع من تباطؤ ملحوظ بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية العالمية وقوة العملة الأوروبية.
وأكدت لاجارد أن البنك سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة، لضمان تحقيق استقرار الأسعار ودعم مسار النمو المستدام في منطقة اليورو.
