المتحف المصري الكبير رافعة لجذب 30 مليون سائح وتعزيز الاقتصاد المصري بحلول 2030
المتحف المصري الكبير رافعة لجذب 30 مليون سائح وتعزيز الاقتصاد المصري بحلول 2030
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير يمثل وجهة سياحية عالمية ليس لمصر فقط، بل للزوار من كافة أنحاء العالم، متوقعه أن يستقطب ملايين السياح سنويًا. وأوضحت أن المتحف يشكل إضافة قوية للسياحة الثقافية، كما يُعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا يجمع بين السياحة والثقافة والترفيه، ويستفيد من قربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية من قبل القطاع الخاص حول الموقع.
جاء ذلك خلال لقاء لها مع الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة سي إن إن الدولية في لندن، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة، ويضم المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، مما يعزز رؤية الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تربط بين المناطق السياحية المختلفة والمواقع الأثرية.
وأشارت المشاط إلى أن افتتاح المتحف سيؤدي إلى مضاعف تشغيل كبير، إذ أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تخلق أمامها فرصتين إلى ثلاث فرص عمل غير مباشرة، ما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم سوق العمل المصري.
وأضافت أن مسيرة التنمية في مصر شهدت استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ما أتاح الفرصة لتعزيز قطاعات السياحة والصناعة والصادرات والطاقة المتجددة، فضلاً عن قطاعات الأدوية والغزل والنسيج، مشيرة إلى أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة حول العالم، واتفاقية تجارة حرة مع قارة إفريقيا، إضافة إلى إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتيسير مناخ الاستثمار.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع في القطاعات، خاصة مع التطور المستمر في التحول الرقمي والاتصالات، وما يشهده قطاع السياحة من نمو ملموس، مشيرة إلى أن هذه العوامل انعكست في تحقيق معدلات نمو بلغت 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم تباطؤ نشاط قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية.
وتطرقت المشاط إلى الاتفاقيات الإقليمية الأخيرة التي تعزز حركة التجارة عبر قناة السويس، متوقعة أن تعود القناة لتستحوذ على نحو 12% من التجارة العالمية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تجاوز العديد من الأزمات بفضل السياسات الإصلاحية والمرونة الاقتصادية، مع استمرار الحكومة في تعزيز وضوح السياسات لتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة الاقتصادية.
