المالية تشدد على الموافقة الصريحة قبل صرف أي مبالغ بموازنة الجهات الحكومية

المالية تشدد على الموافقة الصريحة قبل صرف أي مبالغ بموازنة الجهات الحكومية

أصدرت وزارة المالية، ممثلة في قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة الدكتور أحمد هريدي، كتابًا دوريًا جديدًا رقم 91 لسنة 2025 يوضح ضوابط الموافقة الصريحة للسلطة المختصة قبل صرف أي مبالغ واردة في موازنات الجهات الحكومية.

وأكد الكتاب على أن صرف أي مبلغ يجب أن يكون مغطى باعتماد مالي مدرج بالموازنة أو بترخيص مالي أو قرار صادر عن السلطة المختصة بعد اعتماد الموازنة، مع ضرورة أن تكون موافقة السلطة على المذكرة المعروضة واضحة وجلية، ومكتوبة على متن المذكرة نفسها بصيغة مثل “أوافق” أو “لا مانع” أو “تصدق” أو ما يماثلها.

كما شددت المالية على أن صيغة الموافقة يمكن أن تُرفق بأي عبارة أخرى مناسبة، لكنها يجب أن تبقى ضمن المذكرة المعروضة على السلطة المختصة، بما يضمن وضوح الإجراءات ويجنب أي التباس في صرف الأموال العامة.

وجاءت التعليمات في إطار ما أوصت به اللجنة الدائمة للنظام المحاسبي الحكومي خلال جلستها في 29 يناير 2020، وتأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمادة التاسعة من اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة عام 2021.

ودعت وزارة المالية جميع المسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والمراقبين الماليين بالوزارات والمديرين الماليين بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المستقلة إلى الالتزام الصارم بالتعليمات ومتابعة تطبيقها بدقة لضمان الانضباط المالي وحماية الأموال العامة.