فيزا وماستركارد تقتربان من اتفاق مع التجار لتخفيض رسوم البطاقات

فيزا وماستركارد تقتربان من اتفاق مع التجار لتخفيض رسوم البطاقات

تقترب شركتا فيزا وماستركارد من التوصل إلى تسوية جديدة مع التجار تهدف إلى خفض الرسوم المفروضة عند قبول البطاقات ومنح التجار مرونة أكبر في رفض بعض أنواع بطاقات الائتمان، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وبحسب المصادر، ستشهد رسوم الخصم المعتادة لكل معاملة والتي تتراوح عادة بين 2 و2.5% انخفاضاً بمعدل نحو عشر نقاط مئوية على مدى عدة سنوات، مع تعديل القواعد التي تلزم التجار بقبول جميع أنواع بطاقات الشبكة إذا قبلوا نوعاً واحداً فقط.

وتشمل التسوية الجديدة تقسيم البطاقات إلى فئات متعددة تشمل بطاقات المكافآت، والبطاقات العادية، وبطاقات الشركات، ما يمنح التجار قدرة أكبر على التحكم في خيارات الدفع المقدمة للعملاء.

وتأتي هذه التسوية في إطار إنهاء نزاع قانوني طويل مستمر منذ عام 2005، حيث كانت الشركتان قد وافقتا العام الماضي على تسوية تقديرية بقيمة 30 مليار دولار تضمنت خفض رسوم السحب بنسبة لا تقل عن 0.04 نقطة مئوية لمدة ثلاث سنوات، مع الحفاظ على المتوسط أقل بسبع نقاط أساس لمدة خمس سنوات.

ويسعى الاتفاق الحالي إلى تحقيق مزيد من المرونة للتجار وتقليص الأعباء المالية الناتجة عن رسوم معالجة البطاقات، بما يعزز المنافسة ويدعم نمو التجارة الإلكترونية التقليدية والرقمية.