مصر الجديدة للإسكان توضح ردودها على ملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية
مصر الجديدة للإسكان توضح ردودها على ملاحظات المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تفاصيل ردها الرسمي على الملاحظات التي سجلها الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2025، مؤكدة التزامها الكامل بمعايير المحاسبة المصرية، وحرصها على معالجة جميع الملاحظات بما يضمن وضوح البيانات ودقتها أمام الجهات الرقابية والمستثمرين.
وفي مقدمة هذه الردود، أوضحت الشركة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتقييم أصول الاستثمار العقاري البالغة قيمتها 69.595 مليون جنيه، حيث تم التواصل مع مقيم عقاري معتمد لإعداد التقييم، على أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 في الفترة المالية المقبلة، نافياً ما تردد عن وجود تقصير في تقييم هذه الأصول.
كما تناول رد الشركة موقف مخزون الأراضي الجاهزة للبيع، الذي يبلغ 2.357 مليار جنيه، مؤكدة أنه مثبت بالدفاتر وفق التكلفة التاريخية، وأن هذه القيمة تقل عن صافي القيمة الاستردادية في ضوء أسعار السوق الحالية، بما يتوافق مع معيار المخزون رقم 2، باعتبار أن القياس يتم وفق الأقل بين التكلفة وصافي القيمة الاستردادية.
وفيما يخص الأصول الثابتة تحت الإنشاء بقيمة 10.612 مليون جنيه، أشارت الشركة إلى أنها اكتمل تنفيذها خلال عامي 2021 و2022، إلا أن الاستفادة الكاملة منها لم تتحقق بعد، وأنه فور بدء تحقيق منافع اقتصادية ستُحول إلى الأصول الثابتة، ليظهر أثرها المالي في البيانات المحاسبية بنهاية ديسمبر 2025.
وبشأن الأعمال تحت التنفيذ الخاصة بعدد من الفيلات المباعة، أكدت الشركة أنها استبعدت تكلفة ثماني فيلات بقيمة 33.813 مليون جنيه من بند الأعمال تحت التنفيذ، وتم تحميلها على الأرباح المرحلة اعتباراً من سبتمبر 2025.
كما أوضحت الشركة أن المساحة غير المسجلة من أرض هليوبوليس الجديدة والبالغة 710 آلاف متر مربع، تمثل مساحة إضافية يجري التفاوض بشأنها لسداد مقابلها المادي، وقد تم دفع مبلغ 70 مليون جنيه كدفعة أولى، بينما لا يزال طلب التسوية قيد النظر أمام لجنة فض المنازعات.
وفيما يتعلق بأرض حدائق العاصمة، أكدت الشركة أن مبلغ 694 مليون جنيه يمثل فوائد مستحقة على الأقساط المستقبلية وليس متأخرات، وأن هذه القيمة تضاف إلى تكلفة الأرض عند استحقاقها دون وجود تأخير في السداد.
أما أوراق القبض البالغة 1.021 مليار جنيه فستتم إعادة تبويبها ما بين المستحق قصير الأجل وطويل الأجل، على أن يظهر ذلك في القوائم المالية مع نهاية ديسمبر المقبل.
وأشارت الشركة إلى أنها أتمت استبعاد الشيكات المختلسة التي بلغت قيمتها 1.52 مليون جنيه، بعد صدور حكم قضائي بالحبس لمدة خمسة عشر عاماً بحق المتسبب، على أن ينعكس الأثر المالي للتسوية في نهاية السنة المالية.
كما أوضحت أن مبلغ 320.25 مليون جنيه الخاص بإيرادات المشاركات لا يؤثر على الأرباح المرحلة، إذ يتم إثبات هذه الإيرادات عند استحقاقها فقط، في حين تتم تسويات الضريبة المؤجلة ونسب الأرباع المحاسبية بشكل نهائي مع نهاية العام المالي.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن ردودها تعكس نهجاً يقوم على الشفافية والالتزام بالمعايير المحاسبية وأفضل الممارسات في إدارة الأصول والالتزامات، بما يعزز الثقة في مركزها المالي ويدعم خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
