آلية جديدة لتنظيم التوريدات الطبية وتفعيل منظومة الشراء الموحد

آلية جديدة لتنظيم التوريدات الطبية وتفعيل منظومة الشراء الموحد

أصدرت وزارة المالية توجيهات جديدة لتنظيم آلية العمل داخل منظومة الشراء الموحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وضبط إجراءات التعاقد على المستحضرات والمستلزمات الطبية داخل الجهات الحكومية. وجاءت التعليمات من خلال الكتاب الدوري رقم 94 لسنة 2025، الصادر عن الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

تأتي هذه الإجراءات استجابة للتكليفات الحكومية المتعلقة بتفعيل الدور الكامل للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بوصفها الجهة المسؤولة عن الإشراف على عمليات التوريد والشراء للقطاع الصحي، وفق القانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتؤكد وزارة المالية أن التعاقدات السابقة حتى نهاية يونيو الماضي ستخضع للآليات الواردة في الكتاب الدوري رقم 154 لسنة 2021، بينما سيتم تطبيق نظام جديد على جميع التوريدات بدءاً من يوليو الماضي. ويقوم هذا النظام على صيغة تعاقدات ثلاثية تضم هيئة الشراء الموحد والجهات الطالبة والشركات الموردة، مع إلزام الجهات بسداد المستحقات المالية مباشرة للموردين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ويحد من تأخر الدفعات.

وتتولى هيئة الشراء الموحد دوراً رقابياً محورياً يشمل التأكد من تنفيذ التعاقدات وفق البنود التي تمت الترسية على أساسها، ومتابعة إتمام التوريد وسداد المستحقات المالية، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

كما شدد الكتاب على ضرورة التزام الجهات الإدارية بتقديم طلبات الإمداد للهيئة، التي تتولى بدورها إصدار أوامر التوريد وإخطار الجهات الطالبة بها. وفي المقابل، يلتزم الموردون بتسليم الاحتياجات المتفق عليها، بينما تتولى الجهات الحكومية إعداد استمارات الصرف ودفع قيمة التوريدات المنفذة فعلياً، مع تطبيق تعليمات وزارة المالية بشأن تجميد الفواتير وسداد رسم هيئة الشراء الموحد.

ودعت الوزارة جميع المسئولين الماليين على مستوى الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة والصناديق الخاصة إلى الالتزام التام بما ورد في التعليمات الجديدة، مؤكدة ضرورة متابعة التنفيذ بدقة من قبل المديرين الماليين والمراقبين ووكلاء الحسابات، منعاً لأي مخالفات أو مساءلات قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الدولة لتطوير منظومة الشراء الحكومي، وضمان كفاءة الإنفاق العام، وتحسين تنظيم سوق المستلزمات الطبية بما يخدم القطاع الصحي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.