التخطيط: 295 مليار جنيه استثمارات لتمكين المرأة ودعم التنمية البشرية حتى 2025
التخطيط: 295 مليار جنيه استثمارات لتمكين المرأة ودعم التنمية البشرية حتى 2025
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أكدت خلال مشاركتها في فعالية نظمها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان إطلاق الأوراق البحثية حول التمكين الاقتصادي للمرأة، أن الدولة تولي تمكين المرأة محورًا أساسيًا ضمن رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يرتكز على محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، وكانت الدولة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا التي دشنت محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بجانب اعتماد نهج التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإصدار دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022.
وأوضحت المشاط في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة أميرة تواضروس أن الوزارة فعلت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يضم 35 مشروعًا لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا ودمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، إلى جانب إدماج قضايا تمكين المرأة في برامج كبرى مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة وبرنامج بداية و100 مليون صحة وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027. كما لفتت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية لتوجيه التمويل نحو المبادرات الداعمة لمشاركة المرأة وتسهيل حصولها على التمويل منخفض التكلفة ودعم وجودها في القطاعات الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن برنامج تكافل وكرامة يعد أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية حيث تمثل النساء 75% من المستفيدات ويحصلن على بطاقات ميزة لإدارة شؤونهن المالية، بينما أسهم مشروع تحفيز ريادة الأعمال الممول من البنك الدولي في تمويل أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط وفرت ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل كان للنساء نصيب 43% منها. كما أطلقت الوزارة مبادرات مثل She Trades Egypt لدعم رائدات الأعمال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة، وأدرجت جوائز خاصة بالمرأة ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي مع توفير بيئة أعمال مواتية عبر منصة حافز لتمكين الشركات الناشئة النسائية من الوصول إلى التمويل والدعم الفني.
واستعرضت جهود الوزارة على الصعيد الدولي، حيث أطلقت مصر مشروعًا إقليميًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز وصول رائدات الأعمال للتمويل في ثماني دول بالمنطقة، إلى جانب التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز المساواة في الأجور وتوسع قدرة النساء على النفاذ إلى مصادر التمويل.
وكشفت الوزيرة أن الاستثمارات الموجهة لتمكين المرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بلغت نحو 294.85 مليار جنيه خلال الفترة من 2020 حتى 2025، موزعة على قطاعات التعليم العام والأزهري والتعليم العالي والرعاية الصحية والبحث العلمي والشباب والرياضة والبرامج البيئية والحماية الاجتماعية وبرامج العمل والتوظيف. وأكدت أن هذه الجهود انعكست على تحسن المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة تمثيلها في مجالس الإدارة إلى 23.3% في 2023 مقارنة بـ19.7% في 2022، وتحسن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى 0.398 متفوقًا على المتوسط العربي والعالمي، وتضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة لتصل إلى 17.6% عام 2022 مقابل 6.1% عام 2017، كما ارتفعت نسبة التمثيل البرلماني النسائي إلى 27.41% مقارنة بـ14.9% في 2015.
واختتمت المشاط بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل التنمية الشاملة، وأن الوزارة ماضية في جهودها لتمكين المرأة كعنصر رئيسي في صياغة السياسات وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
