خبير يؤكد خضوع تقييم العقارات في مصر لضوابط رقابية صارمة
خبير يؤكد خضوع تقييم العقارات في مصر لضوابط رقابية صارمة
أكد الدكتور المهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن منظومة تقييم العقارات في مصر تخضع لمعايير دقيقة وضوابط واضحة تضعها هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن عدد الخبراء المعتمدين رسميًا لدى الدولة ليس كبيرًا، إذ يبلغ نحو 340 خبيرًا فقط حاصلين على تراخيص معتمدة لمزاولة أعمال التقييم والتسعير العقاري.
وأوضح المدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة عبر شاشة القاهرة والناس، أن تقييم العقارات في مصر يتم وفق محددات مهنية صارمة تضمن الحياد والدقة، لافتًا إلى أن جميع الجهات الرسمية تعتمد على تقارير هؤلاء الخبراء باعتبارهم أصحاب الكلمة الفصل في العديد من الصفقات والمشروعات العقارية الكبرى.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية وضعت معايير واضحة لتنظيم عملية التقييم، وهو ما جعل البنوك والمؤسسات التمويلية تلزم الشركات بالحصول على تقييم معتمد للأصول العقارية قبل منح القروض، مؤكدًا أن القروض البنكية لا تُمنح إلا بناءً على تقييمات دقيقة ومحايدة تعكس القيمة الحقيقية للأصول.
وأضاف أن الدولة تمتلك آلياتها الخاصة لتقييم العقارات، وأن القاعدة الأساسية في هذا الملف هي أن يتم التقييم من جانب خبير لا تربطه أي مصلحة بالصفقة محل التقييم، موضحًا أن دور خبير التقييم يقتصر على نقل الحقيقة المهنية دون انحياز، باعتبار ذلك أساس الثقة في السوق العقارية.
وشدد المدني على أن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة لأي عقار لا يمكن أن يتم إلا من خلال خبراء متخصصين، مؤكدًا أن جميع الصفقات التي تتم بين البنوك والمستثمرين، وكذلك التعاملات الرسمية، تستند في جوهرها إلى تقارير التقييم المعتمدة.
وأشار إلى أن جمعية التقييم العقاري كيان مستقل لا يخضع لأي جهة تنفيذية، ما يعزز من مصداقية أعمالها، داعيًا إلى ضرورة أن يتبنى مجلس النواب توصية بتحويل اعتماد ورقة التقييم العقاري إلى مشروع قانون يُلزم بإرفاقها قبل إتمام عمليات البيع والشراء، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والاستقرار في السوق العقارية.
