الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بمديرية الطرق والنقل بالمنيا

الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بمديرية الطرق والنقل بالمنيا

كتبت- عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1145 لسنة 2026، والذي يقضي بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، في إطار جهودها المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبعد مراجعة القوانين والضوابط ذات الصلة المنظمة لعمل هذه الصناديق، بما يضمن رفع كفاءتها المالية والإدارية.

وشملت التعديلات المعتمدة إدخال تحديثات على آلية احتساب أجر الاشتراك، إلى جانب إعادة تنظيم المزايا التأمينية المقررة للمشتركين، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستدامة المالية للصندوق.

ونص القرار على أن أجر الاشتراك يُحدد وفق الأجر الوظيفي الشهري طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف المعمول بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2024، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة بنسبة 4% تبدأ من يوليو 2025.

كما حدد التعديل آلية صرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة سواء بسبب بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بحيث يحصل العضو أو المستحقون عنه على ميزة تأمينية تعادل شهرًا وربع الشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي، بدءًا من يناير 2018 ودون حد أقصى.

وتضمن القرار كذلك استحداث بند يسمح بقبول أعضاء جدد بالصندوق، على أن يتم سداد رسم عضوية يتم تحديده وفقًا لسن العضو وقت الانضمام والسن القانونية للتقاعد، مع جدول نسبي دقيق يحدد قيمة الرسوم بحسب الفروق العمرية وتاريخ الالتحاق.

وقررت الهيئة سريان التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للصندوق في 9 سبتمبر 2025، مع إلزام الجهات المعنية بنشر القرار على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والصندوق وبدء تطبيقه رسميًا.