البرلمان يحذر من تحميل الأنشطة النووية الخدمية أعباء إضافية
البرلمان يحذر من تحميل الأنشطة النووية الخدمية أعباء إضافية
دعا النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إلى توخي الحذر في مشروع قانون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مؤكدًا أن التشريع الجديد يسعى لتصحيح أوضاع كانت تحتاج إلى ضبط منذ فترة طويلة.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أوضح عصام أن صدور مشروع القانون جاء متأخرًا لكنه يظل خطوة إيجابية نحو تنظيم العمل الرقابي والوظيفي للهيئة، خصوصًا في ظل بعض الثغرات التي كانت موجودة بالقانون رقم 7 لسنة 2010. وأشار إلى ضرورة مراجعة آليات تحصيل أموال الهيئة من الجهات الأخرى، باعتبارها موارد عامة تتطلب إدارة دقيقة وشفافة.
وشدد النائب على أن الاستخدامات النووية والإشعاعية ذات الطابع الخدمي، وبخاصة في القطاع الطبي، يجب ألا تتحمل أية أعباء إضافية قد تؤثر على كفاءتها أو قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية. وأكد أن توسيع نطاق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يمثل أولوية استراتيجية، لا سيما في مجالات الطاقة وتوليد الكهرباء، بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي وتوفير حلول مستدامة.
كما عبّر عصام عن تقديره للقيادة السياسية لدعمها دخول مصر مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عبر مشروع الضبعة النووي، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتوطين التكنولوجيا النووية في مصر، بما يعزز القدرة المحلية على إدارة هذا القطاع الحيوي بفعالية وأمان.
وختامًا، شدد النائب على ضرورة أن يوازن القانون الجديد بين التنظيم الرقابي وتشجيع الاستخدامات السلمية للخدمات النووية، بحيث يضمن تحقيق الأمن والسلامة دون الإضرار بالأنشطة الخدمية الحيوية التي تعتمد على هذه التقنيات.
