السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر دعم أسطول النفط والغاز الروسي لتعزيز الضغط الاقتصادي على موسكو
السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر دعم أسطول النفط والغاز الروسي لتعزيز الضغط الاقتصادي على موسكو
دعت السويد الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر شامل على الشركات الأوروبية التي تقدم أي خدمات للأسطول الروسي الناقل للنفط والغاز، بما في ذلك النقل البحري، التأمين، إصلاح السفن، وإعادة تحميل البضائع. وأكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، خلال مؤتمر أمني سنوي في سالين بغرب السويد، أن الهدف من هذه الإجراءات هو زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وتقليص مواردها المالية المخصصة للعمليات العسكرية في أوكرانيا.
وقالت ستينرغارد إن الحزمة العقابية المقبلة يجب أن تشمل جميع الخدمات المقدمة للسفن الروسية لضمان تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي وتقويض مصادر تمويل الحكومة. وأوضحت أن التوسع في العقوبات يشمل صادرات الأسمدة الروسية، التي تمثل نحو 20% من الإنتاج العالمي وتغطي حوالي 25% من احتياجات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السلع الفاخرة مثل الملابس الإيطالية والنبيذ الفرنسي، لضمان أن النخبة الروسية لا تستفيد من استمرار التجارة في الوقت الذي تعاني فيه الطبقات الوسطى والفقيرة من آثار الحرب والعقوبات الاقتصادية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث تم إصدار 19 حزمة تستهدف قطاع النفط والغاز وتمويل العمليات العسكرية الروسية، إلى جانب قيود على التصدير والاستيراد واستهداف شخصيات روسية بارزة. ورغم هذه الإجراءات، استمرت روسيا في تصدير الطاقة للأسواق الأوروبية والعالمية، مما دفع السويد إلى الدعوة إلى حظر كامل لدعم الأسطول الروسي لضمان تأثير أقوى وأكثر استدامة على الاقتصاد الروسي.
وأشارت ستينرغارد إلى أن الالتزام الأوروبي بتنفيذ هذه الإجراءات سيكون حاسمًا للحفاظ على مصداقية الاتحاد أمام شركائه الدوليين، كما ستساهم الخطوة في تعزيز وحدة التكتل الأوروبي في مواجهة روسيا. وتوقع خبراء الطاقة أن حظر دعم أسطول النفط والغاز الروسي سيقلص التدفقات المالية لموسكو ويجبرها على إعادة النظر في سياساتها الخارجية، ما يساهم في استقرار أسواق الطاقة الأوروبية على المدى المتوسط ويحد من الاعتماد على الطاقة الروسية.
