وزير الكهرباء: تحصيل 11 مليار جنيه من سرقات التيار وتركيب 2 مليون عداد كودي لتحسين الخدمة
وزير الكهرباء: تحصيل 11 مليار جنيه من سرقات التيار وتركيب 2 مليون عداد كودي لتحسين الخدمة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى في خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن شركات توزيع الكهرباء تمثل الواجهة الأساسية للتعامل المباشر مع الجمهور، ما يستوجب رفع جاهزيتها وتطبيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وأمن الطاقة.
وأوضح الوزير أن التجربة التي مرت بها منظومة الكهرباء خلال الصيف الماضي، مع ارتفاع غير مسبوق في الأحمال، شكلت درسًا مهمًا لتطوير الأداء والاستعداد الجيد للفترات المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة في مواجهة ظاهرة سرقات التيار التي تمثل استنزافًا للموارد، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استقرار الشبكة القومية.
وأشار عصمت إلى أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من تركيب **2 مليون عداد كودي جديد** بقيمة استهلاك بلغت نحو **3.6 مليار جنيه**، فضلًا عن تحرير **3.2 مليون محضر سرقة تيار كهربائي** تم تحصيل قيمتها، التي تجاوزت **11 مليار جنيه**، بإجمالي طاقة مسروقة قدرت بـ **2.15 مليار كيلووات/ساعة**.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بمحطة كهرباء النوبارية، لمتابعة أداء منظومة الكهرباء في مناطق شمال ووسط وجنوب الدلتا، وبحث خطط تطوير التغذية ورفع كفاءة الشبكات في ضوء التحديات التشغيلية الأخيرة.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات قطاع الكهرباء، من بينهم المهندسة **منى رزق** رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس **بهجت عبدالحليم** رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس **خالد الغمري** رئيس شركة جنوب الدلتا، والمهندس **أحمد رمضان** رئيس شركة شمال الدلتا، والمهندس **أسامة عبدالله** رئيس شركة “إجيماك”، إلى جانب **محمد دعبيس** مساعد الوزير للتوزيع.
وأكد الدكتور عصمت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة استخدام الوقود وتقليل الفاقد في الشبكات وتحقيق الاستدامة التشغيلية، مشيرًا إلى أن استقرار التغذية الكهربائية يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية في الدولة، ويعكس نجاح منظومة الإصلاح الشامل في قطاع الطاقة.
كما شدد على أهمية التواجد الميداني لقيادات شركات التوزيع في مواقع العمل لمتابعة التنفيذ أولًا بأول، وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحسين مؤشرات الأداء الفني في جميع المحافظات.
واختتم الوزير بأن قطاع الكهرباء ماضٍ في استكمال مشروعاته الاستراتيجية، التي تستهدف دعم التنمية في مناطق الدلتا الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن ضبط منظومة الاستهلاك وترشيد الفاقد يشكلان أساسًا لتحقيق الاستدامة في إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة.
