في الربع الأول من 2026.. أقساط التأمين ترتفع إلى 31.7 مليار جنيه
في الربع الأول من 2026.. أقساط التأمين ترتفع إلى 31.7 مليار جنيه
كتبت – عبير أحمد
كشف أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار الأداء الإيجابي لقطاع التأمين المصري خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع إجمالي الأقساط المحصلة، والنمو الملحوظ في نشاط تأمينات الحياة والتأمين التكافلي، بالتزامن مع انخفاض قيمة التعويضات المسددة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استقرار القطاع وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط المحصلة لدى شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بلغ نحو 31.68 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقابل 30.33 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 4.5%. وفي المقابل، تراجعت التعويضات المسددة إلى 13.19 مليار جنيه، مقارنة بـ13.78 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 4.3%.
وأشار التقرير إلى أن النمو الذي حققه القطاع جاء مدفوعًا بالأداء القوي لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، حيث ارتفعت الأقساط إلى 14.15 مليار جنيه مقابل 12.79 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 10.7%.
وفي المقابل، سجلت أقساط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات استقرارًا نسبيًا عند 17.54 مليار جنيه، مع تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 0.03% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى مستوى التعويضات، أوضح التقرير أن تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات انخفضت إلى 5.54 مليار جنيه مقابل 6.65 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت 16.6%، بينما ارتفعت التعويضات المسددة في نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 7.65 مليار جنيه مقارنة بـ7.14 مليار جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 7.2%، في مؤشر يعكس التوسع المستمر في نشاط تأمينات الحياة وزيادة التزامات الشركات تجاه حملة الوثائق.
وسجل قطاع التأمين التكافلي أعلى معدلات النمو داخل السوق، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 5.59 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 4.45 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 25.6%.
كما ارتفعت التعويضات المسددة في نشاط التأمين التكافلي إلى 1.51 مليار جنيه، مقارنة بـ1.47 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 2.9%.
وفي المقابل، حققت شركات التأمين التجاري أقساطًا بقيمة 26.09 مليار جنيه، بزيادة طفيفة بلغت 0.8%، فيما تراجعت التعويضات المسددة إلى 11.68 مليار جنيه مقابل 12.31 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 5.1%.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن سوق التأمين المصرية تضم حتى نهاية مارس 2026 نحو 38 شركة تأمين، بالإضافة إلى جمعية تأمين تعاوني واحدة، و6 مجمعات تأمين، و6 صناديق تأمين حكومية.
كما ارتفع عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين إلى 16 ألفًا و206 وسطاء، مقارنة بـ14 ألفًا و161 وسيطًا قبل عام، فيما بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين 50 خبيرًا مقابل 46 خبيرًا بنهاية مارس 2025، مع الإشارة إلى أن تراجع أعداد بعض الفئات المهنية يرجع إلى عمليات الشطب من سجلات الهيئة.
وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة، أظهر التقرير نموًا قويًا في حجم الاستثمارات، التي ارتفعت إلى نحو 9.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ6.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 51.6%.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تتوزع بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري، والودائع البنكية، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط الاستثمارية المنظمة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024.
وأكد التقرير أن المؤشرات المسجلة خلال الربع الأول من العام تعكس استمرار استقرار سوق التأمين المصري، مدعومًا بزيادة الأقساط، والنمو المتسارع في نشاطي التأمين التكافلي وتأمينات الحياة، إلى جانب الطفرة التي شهدتها استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بما يعزز قدرة القطاع على التوسع وزيادة مستويات الحماية التأمينية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
