الكهرباء تبحث جذب استثمارات «EDRA» لتطوير الشبكة الذكية والتوسع في الطاقة المتجددة
الكهرباء تبحث جذب استثمارات «EDRA» لتطوير الشبكة الذكية والتوسع في الطاقة المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «EDRA» العالمية المتخصصة في إنتاج الطاقة، فرص الاستثمار في السوق المصرية، وسبل إقامة شراكات لتطوير الشبكة القومية للكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد الشركة برئاسة زينج يونج، المفوض عن مساهمي «EDRA»، وباي ينجوانج، الرئيس التنفيذي للتطوير، بحضور الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس أشرف يوسف، العضو المتفرغ لشؤون شركات الإنتاج، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات وزارة الكهرباء.
وتناول اللقاء فرص مشاركة الشركة في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة وتعظيم حصتها في مزيج الطاقة، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واستعرض الجانبان خبرات «EDRA» في مشروعات إنتاج الطاقة داخل الصين وخارجها، وخططها للتوسع في مصر، كما بحثا الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في دعم دمج القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، مع الحفاظ على استقرارها وضمان استمرارية التيار الكهربائي.
وشملت المباحثات التعاون في إنشاء وتطوير محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة، وإعادة تأهيل وتحديث واستبدال بعض وحدات التوليد التقليدية، فضلا عن تنفيذ مشروعات متكاملة للطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية اللازمة لربطها بالشبكة.
كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار في مشروعات منتجي الطاقة المستقلين، وتطبيق الحلول الرقمية لتحسين كفاءة منظومة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب تطوير الخدمات والتعاون في إنشاء أنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة القومية أو المستقلة عنها.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن خبرات شركة «EDRA» تتيح مجالات متعددة للتعاون، مشيرا إلى أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير قطاع الكهرباء، لما يوفره من قدرة أكبر على استيعاب الزيادة في قدرات التوليد، خاصة من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة نقل الكهرباء.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف وصول نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات الشبكة القومية وتطوير الأنظمة الداعمة لاستقرارها، بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة بكفاءة.
وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار الوزارة في توسيع التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها في مجالات الشبكات الذكية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدا توافر فرص استثمارية متنوعة في السوق المصرية، لا سيما في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الكهرباء.
وأضاف أن توظيف التكنولوجيا الحديثة يمثل عنصرا أساسيا في تحسين جودة التشغيل ورفع الكفاءة، بالتوازي مع خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتا إلى أن تحديث الشبكة القومية وتطويرها عملية مستمرة تستهدف تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
