طلب إحاطة بالبرلمان بشأن خفض حصص الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن خفض حصص الأسمدة المقررة لمحصول قصب السكر
تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن القرار الخاص بتخفيض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر، وما قد يترتب عليه من تداعيات على الإنتاج الزراعي وصناعة السكر في مصر.
وأوضح النائب في طلبه أن القرار الوزاري الأخير خفض حصة السماد الكيماوي المقررة للفدان من محصول القصب من نحو 13 شيكارة إلى 5 شكاير فقط، رغم أن المحصول يُعد من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية التي يعتمد عليها قطاع صناعة السكر، إلى جانب كونه مصدر رزق لآلاف المزارعين، خاصة في محافظات الصعيد.
وأشار أبو الشيخ إلى أن هذا التخفيض يضع المزارعين أمام تحديات كبيرة، إذ سيؤدي إلى انخفاض الإنتاجية في حال الالتزام بالحصص الجديدة، أو دفعهم إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويضغط على العائد الاقتصادي للفلاحين.
وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار تطبيق هذا القرار قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليص زراعة القصب أو العزوف عنها، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استقرار صناعة السكر المحلية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد في وقت تسعى فيه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وتساءل النائب عن الأسس العلمية والفنية التي استندت إليها وزارة الزراعة في اتخاذ هذا القرار، وما إذا كان قد تم التنسيق مع مراكز البحوث الزراعية أو شركات إنتاج السكر أو ممثلي المزارعين قبل إقراره، مطالبًا الحكومة بتوضيح خطتها لتعويض المزارعين وضمان عدم تأثر إنتاجية المحصول.
كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لمحصول القصب، مؤكدًا أهمية دعم المزارعين والحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي المرتبط بالأمن الغذائي.
وطالب أبو الشيخ بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة داخل البرلمان لمناقشته بشكل عاجل، بحضور ممثلي وزارة الزراعة، للوقوف على أبعاد القرار وآثاره على مزارعي القصب في مختلف المحافظات.
